عصابات السوق السوداء تعاود نشاطها بـ5000 ل.س للجرة الواحدة ..

عصابات السوق السوداء تعاود نشاطها بـ5000 ل.س للجرة الواحدة ..

خاص المشهد –اللاذقية -أسعد جحجاح

قبل أن يرسم الفجر خيوطه الأولى يبدأ المواطنون في محافظة اللاذقية  و مدينة جبلة وريفيهما بالتهافت على مراكز توزيع الغاز التي تتبع لشركة سادكوب (محروقات) والمراكز الخاصة المتواجدة في المناطق السكنية، كل يحمل اسطوانته الفارغة لتطول الساعات علًّه يحصل على واحدة ممتلئة ترسم البهجة على وجهه ووجه أسرته بعد أن أصبح الحصول على أسطوانة غاز في هذه الفترة من الشتاء أمراً بالغ الصعوبة.
ليست أزمة حقيقية... أيام قليلة ويعود الوضع لسابق عهده... سيتحسن الوضع الإنتاجي في وحدات التعبئة الرئيسية... لا زيادة على تسعيرتها ... ستبقى الأسطوانة بالسعر الحكومي المحدد…

 تصريحات أطلقها مدير فرع محروقات اللاذقية مؤخراً على خلفية الأزمة التي أدت إلى ازدحام وليس فقدان إن صح التعبير لمادة الغاز المنزلي في اللاذقية وجبلة، إلا أن الملاحظ في كلا الشارعين لا يتجلى صراحة بكلام السيد المدير، فالوضع يتفاقم سوءاً بالنسبة للغاز المنزلي إذ عاد الوضع إلى سابق عهده بالنسبة للسوق السوداء والتي سرعان ما انطلقت أفراد عصاباتها الملقبون بـ(أثرياء الحرب ) لرفع سعر الأسطوانة من   2500ل.س (التسعيرة النظامية) إلى 5000 آلاف ليرة سورية وما فوق في بعض المناطق، ناهيك عن المحسوبيات التي يتعامل بها أغلب أصحاب مراكز توزيع الغاز في مناطق اللاذقية وجبلة على مبدأ(لناس وناس) يقول غزوان المحمود 50 عاماً(موظف متقاعد):" أعاني من مشقة وصعوبة في الحصول على أسطوانة غاز واضطر أحيانا لدفع مبلغ كبير (برطيل) للموزعين الذي أتعامل معهم لكي أصل إلى ضالتي بالتالي حتى يتثنى لزوجتي فرصة طهي الطعام للأولاد.

 وفي إشارة إلى أنه لا أزمة حقيقية على توافر الغاز المنزلي وإنما زيادة الطلب على هذه المادة في هذه الفترة الشتوية من العام نتيجة الضغط العالي من قبل المواطنين على استهلاك الغاز في أمور التدفئة وغيرها من أمور المعيشة، يؤكد أبو حسام البشروني (عامل مخرطة) أن افتعال الأزمة بدا واضحا من قبل ضعاف النفوس فأغلب الباعة الجوالين ممن كانوا يطربون اللاذقية وجبلة بأغاني السيدة فيروز عبر مكبرات الصوت المعلقة على سيارتهم فقد أثرهم الآن على حين غرة، مضيفاً:" لعل هؤلاء يتعاملون خفية مع عصابات السوق السوداء لتصدير أسطوانات الغاز إلى أمكنة أخرى بأسعار تشيب منها رؤوس البشر، وهو ما يضطرني أنا وكثيرون لتشكيل طوابير مزدحمة على مراكز التوزيع الرئيسية، بالإضافة إلى نقص مادة الغاز من الشركة المنتجة وهوما أدى إلى زيادة الطلب عليها بحسب البشروني.
وخلال جولة للـ(المشهد) على أحد المراكز في محافظة اللاذقية شوهدت الجموع الغفيرة من المواطنين كل بصحبة أسطوانته منهم من نال مبتغاه ومنهم من عاد أدراجه إلى منزله خاوي اليدين، بسبب قلة أسطوانات الغاز الواصلة إلى المراكز حيث لا تكفي حمولة السيارات الواصلة من الشركة الأم هذا الكم الكبير من المواطنين الذين تفوق أعدادهم المئات فالسيارة المحملة بـ 200اسطوانة غاز لا تكفي 400شخصا وهو ما دفع الكثيرين لتبادل الشتائم مع أصحاب المراكز والقائمين على عمليات التوزيع، وسط أجواء من السخط والغضب دفعت أحد الشبان المنتظرين منذ ساعات الصباح الباكر لسحب سلاحه الحربي والتهديد به كي يحصل على (جرة غاز) وهو ما استدعى تدخلا سريعا من قبل الجهات المختصة للفلفة الموضوع الذي انتهى بتقبيل الشوارب!

وفي مراكز أخرى بمدينة جبلة وفي أريافها كان الازدحام كثيفا على مادة الغاز وتلافيا لوقوع أية حوادث طلب مخاتير المناطق من كافة المواطنين اصطحاب دفاترهم العائلية لتنظيم الطوابير ولكي يتثنى لكل مواطن الحصول على أسطوانة غاز تقي أطفاله شر البرد والجوع.  

   الجدير بالذكر أن مراكز توزيع الغاز التابعة لمحروقات في محافظة اللاذقية  هي  5 مراكز في مدينة اللاذقية و4 مراكز في جبلة ومركز واحد في القرداحة يتم رفدها بنحو 200 أسطوانة يوميا لكل منها، وهو رقم قليل جداً قياسا للطلب المتزايد عليها بشكل يومي من قبل عامة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة نقص أسطوانات الغاز المنزلي في محافظة اللاذقية وفي بعض المحافظات الأخرى بدأت منذ حوالي الأسبوعين تقريباً وكانت مراكز التوزيع المعتمدة  في المحافظة وريفها قد شهدت إقبالا كثيفا أدى إلى خلق أزمة كبيرة تسببت في نقص الغاز المنزلي كذلك نتيجة خلل ما في عمليات التوريد والتوزيع من المنتج إلى المستهلك.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني