ليرات

سوق الذهب.. أسعار وهمية وتمنع عن بيع الأونصات والليرات الذهبية

سوق الذهب.. أسعار وهمية وتمنع عن بيع الأونصات والليرات الذهبية

يشهد سوق الذهب هذه الأيام نشاطاً غير مسبوق، رغم عزوف بعض الصاغة عن عرض بضائعهم، فيما فضل آخرون إغلاق محلاتهم بشكل نهائي، أما من يبيع الذهب فيبيعه ضمن شروط غالباً ما يقبل المواطن بها.. سوق الذهب استقر سعر غرام الذهب عيار 21 حسب تسعيرة الجمعية الحرفية للصاغة عند 164000 ليرة سورية للغرام الواحد، و 140571 لغرام الذهب عيار 18، ورغم إعلان هذه التسعيرة بشكل علني على واجهات المحلات إلا أن الصياغ يلتفون عليها بإستيفاء ما يعرف باللغة الدارجة (صياغة) القطعة، حيث وصل صياغة الغرام الواحد عند بعض باعة الذهب إلى 24500 ليرة سورية.. ليصل سعر الغرام عملياً إلى 188500 ليرة سورية.. المبيع لبعض القطع فقط!.. من تزينت واجهات محله بالذهب فغالباً ما تكون مشغولات ذهبية (خواتم، أساور، أطواق ذهبية، وما شابه) أما الليرات الذهبية والأونصات فقد اختفت من السوق بحجج واهية، البعض قال أنهم ينتظرون مجيئها من الجمعية بعد دباغتها، والبعض قال أنه لا يتعامل بها ولا يملكها، وبعد أن سألنا غالبية الصاغة في سوق الصاغة عن الليرات الذهبية صائغ واحد وافق على البيع وطلب بالنصف ليرة وزن 4 غرامات 754 ألف ليرة.. أي أن الغرام الواحد يساوي 188500 ليرة، وطبعاً وضع شرطاً أن المبيع لقطعة واحدة فقط.. أسعار وهمية التساعير التي تصدرها جمعية الصاغة هي تساعير وهمية لا تمت للواقع بصلة، ويحتال عليها الصياغ بإستيفاء أجور الصياغة بمبالغ مضاعفة عما قامت الجمعية باعتماده للغرام الواحد.. وإلا فليعد المواطن أدراجه بخفي حنين إن لم يقبل بشروط البائع هذا وشهد سوق الصاغة إقبالاً غير مسبوق كما أسلفنا بعد أن تراجعت القوة الشرائية لليرة السورية، وارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، ليصبح الذهب الملجأ الوحيد والآمن لما بقي من مدخرات المواطنين بعد أن أتت الحرب على معظمها..

جمعية الصاغة تهدد الصياغ بالإغلاق في حال التمنع عن البيع.. وسعر غرام الذهب على سعر الصرف الموازي..

جمعية الصاغة تهدد الصياغ بالإغلاق في حال التمنع عن البيع.. وسعر غرام الذهب على سعر الصرف الموازي..

رغم أن جمعية الصاغة في دمشق تؤكد على أن التسعيرة التي تصدرها هي السعر الحقيقي لغرام الذهب في السوق، ورغم تأكيداتها على الصاغة التقيد بهذه التساعير ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية في حال ورود أي شكوى، إلا أن الصيّاغ أفرغوا محتويات محلاتهم من الذهب، وتمنعوا عن البيع أياما عديدة.. فيما طرح بعض الصياغ قطعاً ذهبية للبيع دون سواها.. أما إذا ما أراد المواطن البيع فلا مانع من ذلك ولكن ( ع التسعيرة )..