جمعية الصاغة تهدد الصياغ بالإغلاق في حال التمنع عن البيع.. وسعر غرام الذهب على سعر الصرف الموازي..

جمعية الصاغة تهدد الصياغ بالإغلاق في حال التمنع عن البيع.. وسعر غرام الذهب على سعر الصرف الموازي..

المشهد – محمد الحلبي

رغم أن جمعية الصاغة في دمشق تؤكد على أن التسعيرة التي تصدرها هي السعر الحقيقي لغرام الذهب في السوق، ورغم تأكيداتها على الصاغة التقيد بهذه التساعير ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية في حال ورود أي شكوى، إلا أن الصيّاغ أفرغوا محتويات محلاتهم من الذهب، وتمنعوا عن البيع أياما عديدة.. فيما طرح بعض الصياغ قطعاً ذهبية للبيع دون سواها.. أما إذا ما أراد المواطن البيع فلا مانع من ذلك ولكن ( ع التسعيرة )..
ليرات وأونصات:
أسعار الذهب في الأسواق تفوق أسعارها المقررة في النشرة الرسمية بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ليرة سورية لسعر الغرام الواحد.. فيما ابتعد بعض الصيّاغ عن القيل والقال وأغلق محله أو أفرغ محتواه من القطع الذهبية..
أحد تجار الحريقة قال للمشهد إن الأونصات والليرات الذهبية فُقدت من السوق بعد أن تزايد الطلب عليها بشكلٍ كبير، إذ أن هذه القطع تحافظ على المدخرات، وهي الملاذ الآمن للمستقبل، ولا تفقد من قيمتها الشرائية شيئاً..
فيما قالت السيدة سلمى أنها قصدت سوق الصاغة في الحريقة بدمشق بغية شراء ليرتان ذهبيتان، لكنها عادت بخفي حنين، إذ أن جميع الصاغة تمنَّعوا عن بيعها بحجة أنه لا يوجد لديهم أي ليرات، فيما عرض عليها أحد الصياغ شراء (طوق) من الذهب مليء بالألماس الصناعي، أي ما يعرف بالعامية ب(الفالصو) أي لا قيمة لقطع الألماس التي يحتويها الطوق، ومن المعروف أن الصياغ يبيعون قطع الألماس هذه بسعر غرام الذهب الحقيقي، وعندما يشترون قطعة فيها هذا الألماس (الفالصو) فإنهم يعرُّونها منه ويشترون الذهب الصافي فقط، وبهذا تفقد القطعة الذهبية الشيء الكثير من وزنها.. ناهيك عن إضافة أجور المصانعة أو ما يعرف بالعامية أيضاً (صياغة القطعة) أي ما يعادل 5000 ليرة سورية للغرام الواحد..
حال السيدة سلمى هو حال الكثير من المواطنين الذين سارعوا لشراء الليرات والأونصات الذهبية بعد أن فقدت الليرة السورية الكثير من قيمتها الشرائية..
رأي أكاديمي:
الأستاذ عبد العزيز عكل رأى أن أسعار الذهب ضربت أرقاماً خيالية على المستوى المحلي خلال الأشهر الأخيرة، حتى فاق سعر الذهب أسعار كافة السلع والمعادن وحتى أسعار الصرف كلها.. وتابع محدثنا أنه في العام 2010 كان سعر غرام الذهب 1200 ليرة سورية ، أي ما يعادل 50 دولارا للغرام الواحد، وهذا يجعل غرام الذهب الواحد يزيد ب20 ألف ليرة سورية اليوم عن السعر الحقيقي المعلن، وهو السبب الذي ربما يمنع التجار عن البيع..
وأضاف العكل أن الذهب يلعب دورا أساسيا كخازن للقيمة وملاذاً آمناً للاستثمار والادخار.. مؤكداً أن الطلب على الذهب يزداد في الأزمات نتيجة الهلع والخوف الذي يصيب المستثمرين .
جزماتي يوضح:
رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي أفاد أن تسعير الذهب يتم على أساس سعر الصرف الموازي، لا على سعر الصرف الرسمي الصادر من مصرف سورية المركزي، وهذا لا يعتبر مخالفة، حيث أن سعر الذهب يسعر على السعر العالمي بالنسبة لسوق الذهب..
وأوضح جزماتي أن الأونصة ارتفعت إلى سعر لم يشهده السوق منذ 13 عاماً، عندما تخطت عتبة 1740 دولارا للأونصة الواحدة..
هذا وقد صدر عن الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات بدمشق قراراً يوم أمس يلزم بائعي الذهب بضرورة إعادة الواجهات كما كانت عليه بالنسبة لمتاجرهم، وملأها بالبضائع الذهبية، محذراً أي محل لا يضع بضاعته في الواجهة سيكون تحت طائلة المسؤولية، حيث بلغ سعر غرام الذهب الواحد أثناء تحرير هذه المادة 81000 ليرة سورية للمبيع، و80500 للشراء بالنسبة لعيار 21 .
ختاماً:
محلات الذهب.. وما أدراك ما محلات الذهب.. عندما أغلقت المحلات بقرار الحكومة منعاً لانتشار وباء كورونا كان سعر غرام الذهب حوالي الثلاثين ألف ليرة سورية.. وعندما سمحت الحكومة بعودة النشاط التجاري إلى الأسواق كان الذهب قد تجاوز عتبة الستين ألف ليرة سورية للغرام الواحد..فأي تجارة رابحة هذه..
بعض الخبثاء غمز لنا قائلاً: أن الحكومة سمحت لمحلات الذهب بمزاولة عملها في المرحلة الأولى من رفع الحظر، حتى يتمكن المواطنون من بيع ما تبقى من مدخراتهم الذهبية، كي يتمكنوا من العيش بعد أن انقطع رزق معظم الناس جراء توقف العمل في البلاد.
لكن اليوم وبعد أن باع الناس ذهبهم.. يرفض الصياغ بيعهم، ويشاع عن سوق سوداء بين تجار الذهب أنفسهم فيما بينهم،يصل فيه سعر الغرام الواحد إلى ضعف التسعيرة النظامية، بعد أن أصبح الذهب حلماً بالنسبة للمواطنين.. فما حقيقة هذا السوق؟ الجواب ستكشفه قادمات الأيام بكل تأكيد.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر