أريافنا القابعة على بحر ثروات: عطشى وجوعى!!.. ليس بالشعارات وحدها يصمد الفلاح
أريافنا القابعة على بحر ثروات: عطشى وجوعى!!.. ليس بالشعارات يحيى الفلاح
أريافنا القابعة على بحر ثروات: عطشى وجوعى!!.. ليس بالشعارات يحيى الفلاح
أصدرت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف قراراً باعتماد دليل مراكز العمل الخاص باحتياجات الجهات العامة لعام 2022 من خريجي الكليات التطبيقية بموجب كتاب من رئاسة مجلس الوزراء .
بدأت وزارة التنمية الإدارية اليوم بإعلان أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة المركزية التي أعلنت عنها في التاسع من كانون الثاني الماضي.
شارك الرئيس بشار الأسد في الحوارات المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر الأول لصندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية الذي حمل عنوان "تفعيل دور الشباب في العمل التنموي" .
أطلقت الأمانة السورية للتنمية القرض التنموي الإنتاجي للمتضررين من الحرائق التي اجتاحت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والحراجية في ريف اللاذقية خريف عام 2020 وذلك بقيمة تتحدد حسب حاجة المقترض وطبيعة مشروعه وتبدأ من 250 ألف ليرة سورية وحتى 5 ملايين ليرة سورية.
الحكومة توقف نقل العاملين والتعيين واشغال مراكز العمل!
رأى المحامي عارف الشعال أن قانون "اقرار الذمة المالية" المزمع اقراره قريباً سوف يكون تأثيره محدوداً جداً في الحدّ من الفساد لدرجة يكاد يكون معدوماً، ذلك لأن وسائل غسيل الأموال الناجمة عن الفساد كثيرة ومتشعبة ولا يمكن حصرها، حيث بالإمكان بسهولة تسجيل أي ملكيات وأموال ناجمة عن الفساد بأسماء أشخاص آخرين، أو شركات وهمية يمكن إحداثها لهذا الغرض، أو إيداعها على شكل مجوهرات أو معادن نفيسة أو عملة صعبة بصناديق حديدية مستأجرة سنوياً من أحد المصارف، أو غير ذلك من أشكال غسيل الأموال الكثيرة!.
بعد غياب مشروع قانون الذمة المالية عن الساحة لمدة عامين، عادت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف الأسبوع الفائت، لتصرّح لإحدى الإذاعات المحليّة بأن إصدار هذا القانون أصبح قاب قوسين أو أدنى، لافتة إلى أنه سيتم إقراره خلال الشهر المقبل. تساؤلات كثيرة أثيرت عن سبب تأخر إصدار القانون وخاصة بعد عرضه على مجلس الشعب في شهر شباط من العام 2020، وفيما إذا كان هذا القانون سيساهم بالقضاء على الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بالفعل، أم أنه سيبقى قانوناً على ورق.
قالت وزيرة التنمية الإدارية د.سلام سفاف في تصريحات اذاعية ٌان القطّاع العام يستقطب الشباب أكثر من القطاع الخاص، لأنه يؤمن لهم مستقبلهم عبر التقاعد والتأمين الصحي، وأكدت أن هناك عمل لإعادة صورة الوظيفة العامة لمكانها الصحيح.
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب في ذات الجهة العامة والعلاقة الإشرافية بينهم.