حققت المؤسسة العامة السورية للتأمين إيرادات تجاوزت الـ 27 مليار ليرة سورية وذلك عن مجمل أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة تقدر بأكثر من 14 مليار ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد إن مجمع اعادة التأمين الخاص بالمصارف هو(أول حالة تعاون في تحمل المخاطر بين كافة شركات التأمين السورية).
عقد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اجتماعا اطلع من خلاله على آخر تطورات سوق التأمين . وقد تم اتخاذ عدد من القرارات منها تعديل نظام عمل وكلاء التأمين رقم 371/100 لعام 2010، وعدة بنود من القرار رقم 9/20/100 الناظم لمهنة وسطاء التأمين.
وقعت المؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “اتفاق إطار تعاون” يتضمن قيام المؤسسة بتقديم كل خدمات التأمين على الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من الإقلاع بها والنجاح فيها وتقديم خدمات متكاملة لهم بغية تنمية المجتمع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمود محمد أن الارتفاع الكبير في الأرباح الصافية لشركات التأمين حسبما ورد في تقرير هيئة الإشراف على التأمين عن العام الماضي (2020) والتي فاقت 830 بالمئة لتصل إلى 20 مليار ليرة تعود إلى وجود أرباح
أعلن فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحماة عن إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع غرفة تجارة حماة بقاعدة بيانات واحدة تتيح الوصول للمعلومات وإنجاز المعاملات التي تتعلق بأعضاء الغرفة ولاسيما المتعلقة بالسجل التجاري.
مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بالتأمين الصحي بهدف معالجة مشكلاته وتطويره، كان محور اجتماع وزير التربية الدكتور دارم طباع، ورئيس هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد بحضور معاون وزير التربية مها كنعان، ومديري الصحة المدرسية، والتنمية الإدارية، والشؤون القانونية، وعضو المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين في سورية سليم السلمان، ونقيب معلمي دمشق عهد الكنج .
حققت أقساط شركات التأمين السورية خلال عام 2020 نمواً بمعدل 33٪.
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 القاضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم.
أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة خصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 45 بالمئة مع التأكيد على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.
