وزارة التموين تبدو عاجزة فعلاً عن إيجاد حلول للازدحامات الكبيرة التي لم تزل ترهق المواطن في انتظاره لساعات أمام الأفران للحصول على «ربطة خبر» لتضاف إلى حجم المعاناة في تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية، في الوقت الذي تقف فيه الجهات المعنية مكتوفة الأيدي.
يتجولون بين المواد والأصناف ليس بقصد الشراء، بل إشباعاً للنظر، في محاولة يائسة لإيجاد صنف واحد على الأقل يلائم أحوالهم المادية والمعيشية، يستفهمون عن الأسعار، يخرجون نقودهم ويحصونها، وعند هذه النقطة ينتهي حقهم بالتسوق.
شتاء جميل وبارد يخيم منذ بداية العام، ينغص متعتنا به حالة الحصار التي تعيشها سورية، وسوء إدارة الأزمات التي نعاني منها، وربما كانت الإدارة السيئة للأزمة أكثر قسوة علينا وهي بدورها جعلتنا أكثر قسوة في انتقاد أداء الحكومة لأن الأخطاء جعلتنا ندفع الثمن أغلى بكثير.
يتجه المجتمع السوري بسرعة إلى معادلة ال 5% ، فهناك من يملك الكثير الكثير على حساب غيره.
تشهد الأسواق السورية ارتفاعا جنونيا في مستوى أسعار السلع والخدمات لم تنفع معه كل الأخبار الفيسبوكية عن تهاوي سعر الدولار , وجميع الأطراف تتقاذف الاتهامات : الحكومة تحمل التجار المسؤولية والتجار يحملون سعر الصرف المسؤولية والمواطن يدور في دوامة الأسعار الفلكية.
بات تأمين لقمة العيش والمتطلبات الضرورية الشغل الشاغل لكل أسرة سورية مع غلاء الأسعار وارتفاع الدولار والحصار الاقتصادي وغيرها من التبعات التي خلّفتها سنين الحرب والأزمة، في ظل تجاهل الحكومة باتخاذ إجراءات فعلية تخفف الضغط عن كاهل مواطنيها الصابرين -رغماً عنهم-.
أكد الدكتور سامر مصطفى أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أن الرواتب من أساسها منخفضة ويجب على الحكومة رفعها حتى
أكد عدد من التجار أن غالبية الشركات بدأت بحملة جديدة لرفع الأسعار سبقها وقف لطرح منتجاتها في الأسواق لعدة
شهدت مناطق محافظتي الرقة ودير الزور الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات، عودة لـ "عصر البندورة"، من قبل الأسر القاطنة في المنطقة، بالتزامن مع
طلب مجلس الوزراء السوري من جميع الوزارات توسيع دائرة الحوار مع المختصين والمواطنين للوصول إلى استراتيجية وطنية متكاملة ومتجانسة تحقق الأهداف فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن أو في مكافحة الفساد.
