علوم

التعليمات التنفيذية لقانون الجرائم المعلوماتية … يعد نيلاً من هيبة الدولة كل مَنْ ينشر أخباراً كاذبة للانتقاص من مكانتها وكل مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ورموزها

التعليمات التنفيذية لقانون الجرائم المعلوماتية … يعد نيلاً من هيبة الدولة كل مَنْ ينشر أخباراً كاذبة للانتقاص من مكانتها وكل مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ورموزها

التعليمات التنفيذية لقانون الجرائم المعلوماتية … يعد نيلاً من هيبة الدولة كل مَنْ ينشر أخباراً كاذبة للانتقاص من مكانتها وكل مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ورموزها

وزير الاتصالات: القانون 20 يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية التي كفلها الدستور

وزير الاتصالات: القانون 20 يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية التي كفلها الدستور

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن القانون رقم 20 للعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية عند النفاذ إلى الانترنت من ناحية حماية كل ما يتعلق بهذه الخصوصية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

إغلاق "سوق هيدرا" .. أكبر منصة بيع عالمية على الشبكة المظلمة

إغلاق "سوق هيدرا" .. أكبر منصة بيع عالمية على الشبكة المظلمة

في ظل تضييق الخناق على روسيا، أعلنت السلطات الألمانية والأميركية، الثلاثاء، أنها فكّكت "أكبر" منصة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى "سوق هيدرا" وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.

في دمشق .. القبض على سيدة تتعامل مع صفحات مشبوهة وتزودها بمعلومات كاذبة لإثارة البلبلة!

في دمشق .. القبض على سيدة تتعامل مع صفحات مشبوهة وتزودها بمعلومات كاذبة لإثارة البلبلة!

ألقت إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية السورية القبض على المدعوة ( هـ . ق ) بجرم التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة وتزويدها بمعلومات كاذبة وغير صحيحة بهدف إثارة البلبلة .

وزير العدل : التوقيف الاحتياطي بالجريمة المعلوماتية يتم وفق قواعد واضحة تعتمد على خطورة الجريمة

وزير العدل : التوقيف الاحتياطي بالجريمة المعلوماتية يتم وفق قواعد واضحة تعتمد على خطورة الجريمة

أصدر وزير العدل القاضي "أحمد السيد" تعميماً على السادة المحامين بخصوص الجريمة المعلوماتية، يؤكد بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع .