مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري بعد تعويم مُراقَب لسعر صرف الجنيه
تلقى الاقتصاد المصري إشارات إيجابية، بعد أسبوعين من قراره تعويم الجنيه بحيث يحدد العرض والطلب سعر صرف العملة المحلية، تحت رقابة البنك المركزي في البلاد.
تلقى الاقتصاد المصري إشارات إيجابية، بعد أسبوعين من قراره تعويم الجنيه بحيث يحدد العرض والطلب سعر صرف العملة المحلية، تحت رقابة البنك المركزي في البلاد.
ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 1% في التعاملات الدولية الاثنين ليسجل 47.13 جنيه لكل دولار تقريبا، ويمضي نحو مواصلة الارتفاع لليوم السادس على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة للعملة المصرية منذ 2022.
سجل سعر الدولار مستوى قياسيا اليوم بالنسبة للجنيه المصري، حيث تخطى سعر بيع الدولار الـ 30 جنيها، في بنكي الأهلي والمصري، ذراعي البنك المركزي المصري.
في انتكاسة جديدة، تهاوى سعر الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد بلغ ثلاثين دولارا أمريكيا للجنيه الواحد، فيما تواصل ارتفاع معدل التضخم وكذلك أسعار المواد الغذائية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.
واصل الجنيه المصري رحلة خسائره أمام الدولار الأمريكي، وأظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، تسجيل الدولار سعر 25.95 جنيه للشراء، و26 جنيها للبيع، في تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل الجنيه أكبر تراجع في تاريخه أمام الدولار.
أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو أربعة بالمئة إلى 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول اليوم الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع.
منح صندوق النقد الدولي قرضا قيمته 3 مليارات دولار لمصر، بحسب ما أعلنت الحكومة المصرية الخميس، مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.
دفعت الأسواق المالية المتوترة الدولار إلى أعلى مستوى في عقدين اليوم الأربعاء، إذ أدت زيادة أسعار الفائدة حول العالم إلى تزايد المخاوف من الركود، بينما سجل الجنيه الإسترليني هبوطا أكبر بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية.
هبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي الإثنين مع مسارعة المتعاملين للخروج، وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستوسع مواردها المالية إلى أقصى حد.