مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري بعد تعويم مُراقَب لسعر صرف الجنيه

تلقى الاقتصاد المصري إشارات إيجابية، بعد أسبوعين من قراره تعويم الجنيه بحيث يحدد العرض والطلب سعر صرف العملة المحلية، تحت رقابة البنك المركزي في البلاد.
وكانت قضية تعويم سعر الصرف مطلباً رئيسيًا لـ»صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية بدأته مصر بالتفاهم مع الصندوق منذ عام 2022، أفضى لتوسيع قرض مالي إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات كان متفقاً عليها سابقاً.
ومنذ أول أيام التعويم، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 49.5 جنيه، مقابل 31 جنيهاً عشية قبل قرار تحرير سعر الصرف، مما أسهم في إنهاءعلى معظم جيوب السوق
السوق الموازية (السوداء) التي كانت ملاذاً للباحثين عن الدولار بعيدا عن القنوات الرسمية ولمالكي الدولارات الذين يبحثون عن أسعار أعلى من التي تدفعها البنوك الملتزمة بالسعر الرسمي.
في فبراير/شباط الماضي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية 70 جنيهاً مقارنة مع 31 جنيهاً في السوق الرسمية.
وفي السادس من مارس/آذار الجاري بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 52 جنيهاً، وسط تراجع حاد في إقبال الباحثين عن الدولار على هذه السوق.
وبالتالي يتوقع محللو أسواق المال في مصر أن يتم القضاء نهائياً على السوق الموازية بحلول مطلع الشهر المقبل، لتبقى السوق الرسمية هي المصدر الوحيد لتداول العملات.
ولطالما اعتبر البنك المركزي المصري السوق الموازية كأحد أكبر المخاطر على الاستقرار النقدي في السوق المحلية.
وكانت التذبذبات القوية في سعر صرف الجنيه خلال العامين الماضيين أول العوامل التي أدت إلى تراجع وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
لكن حالياً تتجه دول كالإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على مذكرات تفاهم لضخ استثمارات تفوق 160 مليار دولار خلال السنوات المقبلة داخل الاقتصاد المصري.
والتقطت الحكومة المصرية إشارة زيادة الرغبة الدولية في الاقتصاد المصري بإعلانها إعداد خطط لتطوير منطقة «رأس جميلة» الساحلية قرب منتجع شرم الشيخ، بعد أيام من الإعلان عن مشروع «رأس الحكمة» مع الإمارات. ويوم الثلاثاء الماضي قال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة مالية المملكة ستبدأ حواراً مالياً رفيع المستوى مع السلطات المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. كذلك، قدمت شركة «دانيللي» الإيطالية مقترحاً للحكومة المصرية لإنشاء مُجَمَّع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر بقيمة استثمار 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن ينتج عن المشروع قدرة على تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، من خلال توفير 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويهدف المشروع كذلك، إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
تعزيز الصادرات
يذكر ان أحد أبرز نتائج تعويم عملة أي دولة في اتجاه تهبيطها أنه يزيد من تنافسية صادراتها.
وقبيل التعويم وبالتحديد في عام 2023، حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداءاً لا بأس به رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات نتيجة انخفاض القدرات الاستهلاكية في الأسواق.
ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.
غير أن المحللين يتوقعون أداءاً أفضل بكثير خلال العام الحالي لأن السلع المصرية تصبح أرخص للمستوردين الأجانب.
(الدولار يساوي 46.75 جنيه).