آخر ما حرر عن لسان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تأكيده بأن الحكومة في طريقها للانتهاء من دراسة منح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي، كما تدرس فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للطبقة العاملة!!.. (نسب وسقوف ودرجات!!)، بينما تحتاج أسرة من خمسة أشخاص (ربها موظف عند الحكومة) لعشرة أمثال الراتب الحالي لتؤمن اجتياجاتها الأساسية (الأساسية فقط) لشهر كامل!.
خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لمجلس جامعة دمشق بحضور وزير التعليم العالي أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدعم جزء أساسي من عمل الدولة ولن يتم التخلي عنه، وأنه يجري العمل لتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين حيث سيتم مع بداية العام القادم تحييد شريحة من الدعم والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تحسين الواقع المعيشي للشرائح الأقل دخلاً خصوصاً الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين.
اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي أن عملية رفع الحكومة لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع اكيد لتخفيض فاتورة الدعم، حيث وصلت اجمالي مبالغ الدعم الى نسبة نحو 40% من الموازنة العامة للدولة، تشتمل على المشتقات البترولية، والدقيق التمويني والأرز والسكر، مع صندوق المعونة الاجتماعية، وصندوق الجفاف.
قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي: "إن هناك اهتماما ودراسة دائمة من قبل الوزارة لتأمين موارد إضافية لزيادة الرواتب والاجور، وهي على استعداد وجاهزية تامة للزيادة، وفقا للإمكانات المتاحة في حال توفر الإيرادات اللازمة مبينا أن هناك مشاريع وبرامج طموحة يتم العمل عليها لتعزيز الايرادات.
عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب طالب خلال الجلسة بزيادة عاجلة و سريعة للرواتب و الأجور وقد تقدم بمداخلة جاء فيها أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٢م أعد على اساس سعرالصرف ٢٥٠٠ ل.س بعد أن كان ١٢٥٠ ل.س لموازنة عام ٢٠٢١.
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس أن زيادة الرواتب 50% لكل العاملين في الدولة و40 بالمئة للمتقاعدين جاءت لتحسين الواقع المعيشي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لم تحصل على الإطلاق في أي مرحلة من مراحل عمر الحكومة السورية الحديثة.
قال مصدر حكومي: أن الزيادة ليست الأولى وبكل تأكيد لن تكون الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد تبذل كل ما في وسعها لتحسن موارد الخزينة العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن
قال وزير المالية كنان ياغي إنه تم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، إضافة لبلاغ حول كيفية صرف الزيادة وتجاوز الاعتمادات وجدول الأجور والرواتب المتضمن تعديلات الحدين الأدنى والأقصى لأجر كل فئة وظيفية.
على الرغم من زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50% والمتقاعدين بنسبة 40% إلا أن رفع أسعار المواد المدعومة أحدث ضجة كبيرة في الشارع السوري حيث اعتبر كثيرون أن ما أعطي لهم بيد أخذ باليد الأخرى
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي .
