بحضور وزير المالية: أعضاء في مجلس الشعب يطالبون بزيادة عاجلة وسريعة للرواتب والأجور
-
المشهد - 2021/11/01
- 1153
المشهد | متابعات
طالب عضو مجلس الشعب السوري عبد الرحمن الخطيب طالب بزيادة عاجلة و سريعة للرواتب و الأجور، في جلسة المجلس اليوم التي حضرها وزير المالية كنان ياغي وخصصت لتلاوة بيان الوزارة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
واعتبر الخطيب أن مشروع الموازنة أعد على اساس سعرالصرف ٢٥٠٠ ل.س بعد أن كان ١٢٥٠ ل.س لموازنة عام ٢٠٢١.
وقال الخطيب في مداخلته: "السؤال الذي يطرحه المواطن كيف تم دراسة وربط كافة بنود النفقات بالموازنة العامة على اساس سعرالصرف ٢٥٠٠ ل.س وتم استبعاد الباب الاول (الرواتب والاجور) من هذا الربط وبقيت الأرقام على أساس سعر الصرف لعام ٢٠٢١م.؟"
وطالب الخطيب رئيس مجلس الشعب "بزيادة عاجلة وسريعة للرواتب والأجور بما يتناسب مع الغلاء الفاحش لكافة المواد والسلع على ألا يقل الحد الادنى للرواتب والاجور عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية بما يعادل ١٠٠$ حسب سعر الصرف الذي اعتمد في دراسة الموازنة العامة، ليتمكن المواطن من تأمين أبسط مستلزمات الحياة المعاشية وتأمين ماحفظه له الدستور من الحد الادنى للرواتب والاجور والحياة الكريمة. لأن المواطن أصبح يخاف من الغد لصعوبة تأمين احتياجات الغد لأطفاله."
فيما لفت النائب محمد رضوان الحسن في مداخلته إلى أن كافه المخاطر المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٢ تنصب على التغيير بأسعار صرف الدولار مقابل الليره السورية وتأثير ذلك على العديد من بنود الموازنة ( النفقات والرواتب والاجور والنفقات التحويليه والعقود الاستثماريه ).
وأضاف الحسن: "والغريب أنه لا يوجد في مشروع الموازنة أي إشارة الى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من قبل الحكومه ومصرف سورية المركزي من أجل تخفيض سعر الدولار والارتقاء إلى مستوى التحديات الراهنة من خلال خلق وإيجاد اقتصاد وطني يجعل العملات الأجنبية تدخل إلى خزينة الدولة من خلال التصدير وتخفيض المستوردات والعمل بالإنتاج،"
وأشار في مداخلته أيضاً إلى ضرورة وضع دراسات اقتصادية وعلمية مسبقة قبل وضع الموازنة العامة للدولة وإدراج أي زيادة في الرواتب والأجور والتعويضات الماليه والترفيعات الدورية مستقبلا قبل اقرار الموازنة حتى لا يكون هناك أي زيادة في الاعتمادات والعجز.
