التهريب

رئيس اتحاد غرف الزراعة لـ "المشهد": قرار استيراد الموز مدروس ولن يؤثر بشكل سلبي!

رئيس اتحاد غرف الزراعة لـ "المشهد": قرار استيراد الموز مدروس ولن يؤثر بشكل سلبي!

أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء اليوم الخاص بالسماح باستيراد الموز اللبناني، كما كل عام الكثير من الجدل في الشارع السوري، وخاصة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، باعتبار أن الموز يعدّ من الكماليات بالنسبة للمواطن السوري الذي بات همّه تأمين أدنى احتياجات أسرته الغذائية، كما أن هناك من يعتبر أن توقيت فتح استيراد الموز اللبناني تتوافق مع فترة انتاج الحمضيات في سورية، ما قد يجعله منافساً لها في السوق المحلية.

الجمارك ... المحاسبة أمر وقع والضحايا هذه المرة الفاسدين

الجمارك ... المحاسبة أمر وقع والضحايا هذه المرة الفاسدين

لايبدو أنّ هناك حدود لحملة مكافحة ومحاسبة الفاسدين في قطاع الجمارك كما لايبدو أن هناك من هو فوق المحاسبة .. فكل من يثبت تورطه وتقاضيه رشاوي أو تسهيل دخول مهربات أو أي تلاعب بالبيانات الجمركية وغيرها من الممارسات الشاذة والتي لاتتوافق مع العمل الجمركي السليم ..

في جو مشحون.. تجار حلب يناقشون تبعات «مكافحة التهريب» و«ممثلو الشعب» لم يحضروا !.. فما هي التوصيات؟؟؟

في جو مشحون.. تجار حلب يناقشون تبعات «مكافحة التهريب» و«ممثلو الشعب» لم يحضروا !.. فما هي التوصيات؟؟؟

كشف رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي، خلال اجتماع الغرفة مع التجار لبحث تداعيات حملة مكتب مكافحة التهريب ليلة رأس السنة الميلادية على محال ومستودعات مدينة حلب، أنه جرى التوصل مع وزارة المالية لاتفاق بأن تكون الغرفة «هي المحكّم بين مديرية الجمارك والتاجر»، وأشار إلى أن الغرفة ستعلن عن تشكيل لجنة لهذه الغاية « كي يتواصل التجار معها بشكل مباشر».

الشطاحي: بعض من يعمل في التخليص الجمركي لا يهتم بالاقتصاد الوطني و 70% من التهريب يتم ببيانات جمركية

الشطاحي: بعض من يعمل في التخليص الجمركي لا يهتم بالاقتصاد الوطني و 70% من التهريب يتم ببيانات جمركية

انتقد رئيس جمعية المخلصين الجمركيين إبراهيم الشطاحي، غرفة تجارة دمشق لعقدها ندوة عن مشكلات وحلول التخليص الجمركي من دون التنسيق مع الجمعية، لتوكل مهمة الحديث في الندوة لشركة خاصة.

إجراءات جديدة لمكافحة التهريب فهل تكون فاعلة؟

إجراءات جديدة لمكافحة التهريب فهل تكون فاعلة؟

أقر مجلس الوزراء إجراءات جديدة لمكافحة التهريب بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والمديرية العامة للجمارك وذلك استمراراً وتأكيدا للخطوات السابقة في هذا المجال.