شكلت ظاهرة التأميم أهمية بالغة لدى الكثير من الدول النامية لاسيما تلك التي خضعت للاستعمار حيث أن ظاهرة التأميم جاءت كرد فعل من هذه الدول قصد التخلص من التبعية الاقتصادية وتجسيد فكرة التحرر والاستقلال السياسي والاقتصادي. كما أن ظاهرة التأميم كفكرة جاءت لتناهض الرأسمالية القائمة على الملكية الفردية المطلقة والانتقال المنشود من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة.
في غضون السبعة أعوام التي تلت أربعمائة عام من الاحتلال العثماني وستة وعشرون عاما من الاحتلال الفرنسي شهدت سوريا نهضة اقتصادية مذهلة إذ أصبحت في عام 1953 الاقتصاد رقم ثلاثون على مستوى العالم، وفي ذلك العام ـ و للمرة الأولى و الأخيرة ـ كان الميزان الاقتصادي السوري متوازنا حيث عادلت فيه الصادرات الواردات و ما كان ذلك ليتحقق لولا التحاق العقول السورية التي درست بالخارج بركب عملية التنمية التي بدأت بُعيد الجلاء ـ ضمن خطة استقطاب العقول التي كُلفت بها البعثات الدبلوماسية بشكل خاص ـ وأثمرت نهضة اقتصادية خلال مدة قياسية، هذه النهضة ما لبثت أن اصطدمت بالتأميم الذي نجم عنه هجرة رؤوس الأموال السورية و العقول الاقتصادية السورية إلى كل أصقاع الأرض، تبعه الإصلاح الزراعي الذي أدى إلى تفتيت الملكيات الزراعية بحيث بات من الصعوبة بمكان الحديث عن اقتصاد متين يقوم على الزراعة ، بعدها دخل الاقتصاد السوري مرحلة التجريب التي ستطول و تطول.
تحت هذا العنوان نشر المحامي عارف الشعال تدوينة عقب فيها على ما الت اليه اشكايج الدعم الحكومي لبعض السلع الاساسية، واخفاقها في عملية توجيه الدعم لمستحقيه، من خلال استبعادها مئات الالاف من الاسر مؤخراً.
في صيف 1961، دخل أحد موظفي حكومة الوحدة على مقر "البنك العربي" بدمشق لمصادرته، بموجب قرار التأميم الموقع من قبل جمال عبد الناصر. قررت الدولة يومها دمجه مع بنك آخر وإعادة تسميته ببنك الفيحاء. قال أمام الموظفين: "لقد أصبحنا شركاء في المصرف"، فرد عليه مدير البنك، رفيق سيوفي، قائلاً: "لا، لستم شركاء، فأنتم استوليتم على البنك، والشريك هو فقط من يساهم في رأس المال!".
