مركز لـ "الجامعة الافتراضية" داخل سجن عدرا.. محاولة للإصلاح قد تصطدم بـ "رد الاعتبار"
مركز لـ "الجامعة الافتراضية" داخل سجن عدرا.. محاولة للإصلاح قد تصطدم بـ "رد الاعتبار"
مركز لـ "الجامعة الافتراضية" داخل سجن عدرا.. محاولة للإصلاح قد تصطدم بـ "رد الاعتبار"
رأى المحامي عارف الشعال أن قانون "اقرار الذمة المالية" المزمع اقراره قريباً سوف يكون تأثيره محدوداً جداً في الحدّ من الفساد لدرجة يكاد يكون معدوماً، ذلك لأن وسائل غسيل الأموال الناجمة عن الفساد كثيرة ومتشعبة ولا يمكن حصرها، حيث بالإمكان بسهولة تسجيل أي ملكيات وأموال ناجمة عن الفساد بأسماء أشخاص آخرين، أو شركات وهمية يمكن إحداثها لهذا الغرض، أو إيداعها على شكل مجوهرات أو معادن نفيسة أو عملة صعبة بصناديق حديدية مستأجرة سنوياً من أحد المصارف، أو غير ذلك من أشكال غسيل الأموال الكثيرة!.
بعد غياب مشروع قانون الذمة المالية عن الساحة لمدة عامين، عادت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف الأسبوع الفائت، لتصرّح لإحدى الإذاعات المحليّة بأن إصدار هذا القانون أصبح قاب قوسين أو أدنى، لافتة إلى أنه سيتم إقراره خلال الشهر المقبل. تساؤلات كثيرة أثيرت عن سبب تأخر إصدار القانون وخاصة بعد عرضه على مجلس الشعب في شهر شباط من العام 2020، وفيما إذا كان هذا القانون سيساهم بالقضاء على الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بالفعل، أم أنه سيبقى قانوناً على ورق.