حلب: إحالة 44 ملف فساد إلى هيئة الرقابة و التفتيش و تحصيل 142مليون ليرة لخزينة الدولة

حلب: إحالة 44 ملف فساد إلى هيئة الرقابة و التفتيش و تحصيل 142مليون ليرة لخزينة الدولة

كشف محافظ حلب حسين دياب، عن تدقيق أكثر من 300 ملف تتعلق بعمل الوحدات الإدارية في ريف المحافظة في إطار خطة عمل المحافظة في محاربة الفساد وسيادة القانون.

وأكد دياب، أنه أحيل منها 44 ملفاً إلى الجهات الرقابية في المحافظة (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش- الجهاز المركزي للرقابة المالية) بعد ثبوت ارتكاب المخالفات نتيجة التحقيقات التي قامت بها الرقابة الداخلية في محافظة حلب.

وأضاف أنه تم تدقيق حوالي 260 ملفاً تتعلق بعمل الوحدات الإدارية والعهد الشخصية لها ووضع المقترحات التنظيمية لمعالجتها، مضيفاً: كما تم التقصي والتحقيق في 16 قضية أخرى.

وأوضح لصحيفة الوطن، أن هذه الملفات والقضايا تناولت جوانب متعددة في عمل الوحدات الإدارية وتتعلق بمنح رخص البناء ومعالجة مخالفات البناء بالهدم أو التسوية وإبرام العقود وإجراء المزايدات والمناقصات واستثمار أملاك الوحدات الإدارية وإدارة أموالها وتنفيذ المشاريع وعقد جلسات المكتب التنفيذي والمجلس، إضافة إلى اتخاذ القرارات بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون والتقيد بالتخطيط المصدق وغيرها من المواضيع.

وأشار إلى أن كل هذه الأعمال تمت من خلال عمليات التقصي والتحقيق من مديرية الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب، كاشفاً أنه تم كذلك فرض عقوبات بحق رؤساء الوحدات الإدارية والعاملين لديها بالإنذار والتنبيه، ولفت النظر والحسم من الأجر والإحالة إلى القضاء المختص، حسب مقتضى الحال لكل ملف وقضية.

من جهتها، بينت مديرة الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب عبير مكتبي لـ«الوطن» أن محافظة حلب أتبعت خلال السنوات الماضية نهج التطوير وزيادة الإنتاجية ومحاربة الفساد.

وكشفت أنه تم تحصيل مبلغ ما يقرب من 142 مليون ل.س للخزينة العامة لقاء تدقيق مخالفات في عمل الوحدات الإدارية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني