برعاية
خبير اقتصادي : القواعد و القوانين الإقتصادية التي تحكم السياسات المالية و النقدية للإقتصاد تمنع ظهور شركات عملاقة وطنية في سوريا
-
المشهد - 2024/02/12
- 537
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن القواعد و القوانين الإقتصادية التي تحكم السياسات المالية و النقدية للإقتصاد السوري تمنع ظهور شركات عملاقة وطنية تتمتع بإمكانيات مالية كبيرة من أجل إحداث التغيير المطلوب لتنشيط الأسواق لدعم الليرة السورية.
واعتبر الخبير الاقتصادي آن تلك القواعد و القوانين الإقتصادية في السياسة النقدية لا تسمح حتى ببقاء أي مستثمر أو تاجر بسبب التضييق عليهم و التدخل الهدام في عملهم من حيث تقييد حركة الأموال و البضائع و عدم تركهم بالسوق يعملون بحرية لتحقيق الأرباح التي من أجلها تم تأسيس المشاريع الصناعية و التجارية.
وأضاف : إن تراكم الأرباح بيد فئة قليلة من التجار و الصناعيين هو شرط مهم من أجل القضاء على البطالة و من أجل زيادة التوسع الصناعي والإنتاج و القوة الشرائية لليرة السورية و تخفيض الأسعار و سعر صرف الدولار.
وتابع خزام : إن الطبقة الغنية من التجار و الصناعيين هم الوحيدين القادرين على تأسيس مصانع و شركات تجارية لتشغيل العاطلين عن العمل من الطبقة الفقيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي أن مهمة زيادة الإنتاج و كمية البضائع المعروضة للبيع من أجل تخفيض الأسعار مطلوب تنفيذها من التجار و الصناعيين في القطاع الخاص لأن القطاع العام غير قادر أبداً على ذلك وعاجز على قيادة الإقتصاد الوطني بسبب تراكم الهدر و عدم وصول و ترشيح المؤهلين و الخبرات لمراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي.
