مؤسسة ضــــمـــــان مخـــــاطـــــر القـــــروض تحقق نمواً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مؤسسة ضــــمـــــان مخـــــاطـــــر القـــــروض تحقق نمواً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حقّقت مؤسسة ضمان مخاطر القروض ارتفاعاً كبيراً في حجم الضمانات المقدّمة من قبلها في عام 2023، وأكدّت بذلك على دورها الحيوي في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة، ومساعدة الراغبين بتأسيس مشروعات جديدة في الحصول على التمويل اللازم.

وبحسب بيان أصدرت المؤسسة 80 صك ضمان لغاية نهاية عام 2023، وبلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي ضمنتها المؤسسة أكثر من تسعة مليارات ليرة سورية، ووصل مبلغ ضمان المؤسّسة إلى ثلاثة مليارات وأربعمئة مليون ليرة، وشملت خدمات المؤسّسة سبعة محافظات.

وبيّن مدير عام المؤسّسة الدكتور قيس عثمان أنّه رغم التحديات التي تواجهها المؤسّسة، إلا أنّ الجهود الحثيثة التي بذلت لإطلاق عملها، ولتفعيل اتفاقيات ضمان مخاطر القروض مع المصارف، والندوات التعريفية التي أقامتها المؤسسة بالمحافظات في عام 2023 أثمرت زيادةً هامةً بحجم خدماتها، حيث ارتفع عدد صكوك الضمان التي أصدرتها المؤسسة في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 100%، وهذا يبشّر باستمرار ارتفاع حجم ضماناتها في العام الجاري 2024، واتساع انتشار خدماتها. 

ولفت إلى موافقة مجلس النقد والتسليف مؤخراً على اقتراح المؤسّسة بزيادة مبلغ الضمان الممكن منحه للمشروع الواحد من 100 مليون إلى 200 مليون ليرةٍ سوريةٍ، وإلى 300 مليون ليرةٍ سوريةٍ لقرض المشروع الصغير أو المتوسط ذي الأهمية الاقتصادية. 

وأكد عثمان أنّ المؤسّسة ستبذل في العام 2024 كل الجهود الممكنة لتفعيل اتفاقيات ضمان مخاطر القروض المبرمة مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، وستواصل عقد الندوات التعريفية للوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعريفهم بدور المؤسّسة، وكيفية الحصول على خدماتها. 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني