خبير اقتصادي منتقداً عمل وزارة حماية المستهلك : تحمي طرف على حساب الآخر وتصدر القوانين التي تهرب رؤوس الاموال خارج سوريا

خبير اقتصادي منتقداً عمل وزارة حماية المستهلك : تحمي طرف على حساب الآخر وتصدر القوانين التي تهرب رؤوس الاموال خارج سوريا

رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن حماية المستهلك تبدأ بحماية المنتج لأن المنطق العلمي بإقتصاد السوق هو أن وزارة التجارة مهمتها حماية الإقتصاد الوطني ككل لتحقيق المصلحة العامةو ليست في حماية طرف على حساب الطرف الآخر. بحسب قوله

خزام انتقد في منشور له على فيس آلية عمل وزارة حماية المستهلك لأنها تشجع هروب رأس المال بالدولار لعدم جدوى العمل التجاري كونها تفرض على كل التجار تخفيض الأسعار بالقوة و التهديد بالسجن مع المجرمين و الغرامات وهذا يؤدي إلى بيعهم بضائعهم بسعر يقترب من التكلفة.

واضاف خزام : عندما تطلب حماية المستهلك من كل المنتجين زيادة الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار، هذا يعني الوقوع بالكساد و البيع بأقل من التكلفة و معه التصفية الخروج من السوق وفي كل من الحالتين المستهلك هو الخاسر لأن التاجر و الصناعي مباشرة سوف يجدون البديل للإستثمار بأعمال تحقق ربحية أعلى و لو بالهجرة للخارج.

ووفق خزام فإن الصناعي هو الذي يقدم خدمات للمستهلك أكثر بكثير من وزارة التجارة التي تقوم بإصدار القوانين فقط دون زيادة الإنتاج الذي يحتاجه المستهلك.

الخببر الاقتصادي اكد ان كل أسواق العالم باستثناء السوق السورية يتم تحديد الأسعار فيها بالقانون الأزلي لجميع أسواق العالم و هو العرض و الطلب و تنخفض الأسعار بزيادة الإنتاج و المنافسة فقط. 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني