برعاية
خبير اقتصادي : لا يجوز تجريم التعامل بالدولار في دولة تعاني من التضخم النقدي
-
المشهد - 2023/12/11
- 342
قال الخبير الاقتصادي أن الدولة الوحيدة التي كان يصلح فيها قرار تجريم التعامل بالدولار هي الإتحاد السوفييتي سابقاً لأنها كانت قادرة أن تتبع سياسة الباب المغلق و تحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعة و الزراعة و الموارد الطبيعية و الغذائية و الطاقة و لذلك لا حاجة لبيع و شراء الدولار بالأسواق
ورأى خزام ان الدولة التي تعاني من التضخم النقدي كسوريا لا يجب أبداً أن تجرِّم و تمنع أي دولار من الدخول و الحركة بحرية بالأسواق.
خزام اوضح أن ما يعطي قيمة للممنوعات و منها الدولار قيمة أكبر من قيمته الحقيقية هو منعه من التداول و عليه تبقى قيمته الحقيقية غير مكشوفة و المتحكم الوحيد بقيمته هم تجار العملة بالسوق السوداء و معه ترك هؤلاء التجار المضاربين وفق مصالحهم الشخصية يتحكمون بإقتصاد دولة بأكملها و معيشة شعب بالكامل.
الخبير الاقتصادي أكد في منشور له على فيس بوك ان إنخفاض سعر صرف الدولار هو أمر حتمي في حال تأسيس منصة بالمصرف المركزي لبيع وشراء الدولار لمعرفة ما هو سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض و الطلب على الدولار و هو أول خطوة حقيقية بالإصلاح الإقتصادي.
واضاف : إن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سيجعل الدولار يتحول من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة متاحة للجميع وسيجعل المدخرات بعملة الدولار تعمل بحرية بالأسواق بالتجارة و الصناعة و الزراعة لأن وضع تسعيرة للبيع و الشراء بالدولار سوف يحرك الأسواق و يزيد المبيعات و خاصة للمبيعات الآجلة.
