المكتب الجمركي في وزارة المالية ينفي تقاضي أي مبالغ مالية على نقل المواشي بين المحافظات

بين مدير المكتب الجمركي في وزارة المالية فضل المرزوقي توجه عدد من مربي المواشي لتهريبها أو بيعها للتخلص من أعباء تربيتها، في ظل سريان قرار منع تصديرها، ما أسفر بالتالي عن ارتفاع في أسعار اللحوم. 

وأكد المرزوق لموقع "أثر برس" أنه تم وضع جملة من الإجراءات للحد من ذلك، وفقاً لما تقتضيه أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، خاصة بعد أن تركت الحرب تأثيراتها عليها، حيث تسببت بتقليص رقعة المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف، ناهيك عن ارتفاع أسعار المبيع في الخارج، وكذلك نفوق عدد من المواشي، بالإضافة إلى تعرض البلاد لموجة جفاف لم تشهدها منذ 70 عاماً، كل ذلك شكّل خطراً على الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.

ونفى المرزوقي تقاضي الجمارك  أي رسوم أو مبالغ مالية على نقل المواشي بين المحافظات، إلا بموجب إيصالات رسمية معتمدة، أي أن نقل أي كمية من المواشي لا يكون إلا بمستند (جواز مرور)، أما في حال عدم وجود أي وثيقة تثبت ذلك يعتبر مخالفاً وتطبق عليه القوانين والأنظمة المرعية، منوهاً بأنه لا توجد ضريبة وإنما غرامات في حال تمت مخالفة الأنظمة والقوانين، ولفت إلى أن أي مخالفة في نقل الأغنام بين المحافظات تخضع لضوابط معينة تحكمها المناطق الخاصة بالرعي لكل مربي.

 و بحسب المرزوقي تتمثل الثبوتيات في حال تم ضبط أي عملية نقل بإبراز وثائق مرفقة تتضمن بيان رعي يحدد فيه عدد الأغنام، الوسم، المناطق التي يسمح الرعي فيها، بالتنسيق مع مديريات الزراعة.

كما أعلن أنه تم التوجيه بعدم تنظيم بيانات رعي عند المناطق الحدودية، ومنع تواجد قطعان المواشي بمسافة 5 كم باستثناء قاطني القرى الحدودية، إضافة إلى ذلك تمت أتمتة العمل بالبيان الجمركي تسهيلاً للإجراءات، وفي حال حيازة المواشي أو التجوال بها داخل النطاق الجمركي دون بيان جمركي يعتبر استيراداً أو محاولة للتصدير، وهذا يعد تهريباً، وعند رغبة الراعي تسيير جزء من مواشيه داخل النطاق الجمركي إلى المسلخ الفني الحكومي أو إلى أسواق المواشي لبيعها يمكن إسقاط هذ الجزء، إذا تم إرفاق مستندات صادرة، او إيصالات وفواتير بيع موثقة أصولاً، وغير ذلك تتم المحاسبة.

وتابع المرزوقي، أن هدف الجمارك هو ضبط عملية الإحصاء عبر تسجيل المواشي بالأمانات المركزية، حيث كانت سابقاً تسجّل في المفارز الجمركية، منوهاً بأنه مؤخراً في شهر أيلول من العام الحالي، تم تشكيل لجنة مؤلفة من (رئاسة مجلس الوزراء، الجمارك الداخلية، الدفاع، اتحاد الفلاحين، الزراعة، غرف الزراعة، مديريتي: الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة)، من أجل وضع آلية لمنع تهريب الأغنام لدول الجوار، لأن هذه القضية تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي، و تتم الرقابة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، ومع الأمانات الجمركية بهدف ضبط الأمور، مشيراً أن اللجنة درست كل الأمور بما يصب في المصلحة العامة.

وأشار للموقع إلى أنه يعفى من تنظيم البيان الجمركي كل من حاز على 5 رؤوس من الغنم أو الماعز، ما عدا الماعز الشامي أو بقرتين فما دون.

أثر برس