أزمة الأعلاف مستمرة ووعود وزارة الزراعة بالسماح لمربي الدواجن باستيراد المادة من خارج المنصة لم تنفذ

أزمة الأعلاف مستمرة ووعود وزارة الزراعة بالسماح لمربي الدواجن باستيراد المادة من خارج المنصة لم تنفذ

قالت صحيفة البعث المحلية انه على وقع الارتفاع غير المسبوق بأسعار الدواجن، واستبعاد المؤسّسات المعنية كما المربين انخفاضها أو لجم ارتفاعها على الأقل قبل شهرين آخرين، تعود إلى الواجهة أزمة استيراد الأعلاف المرهونة بعدة أشخاص يتحكّمون بكمياتها وأسعارها، نتيجة الإلزام بالاستيراد عن طريق المنصة فقط، حيث تتزايد تكلفة الاستيراد ومدته، وتتراجع بذلك الكميات الموردة، وذلك بالتزامن مع تناقص تدريجي في عدد المربين، الذين يتركون القطاع تحت ضغط التكاليف والخسائر المتتالية.

وأشارت الصحيفة انه ورغم مضي أكثر من شهرين على وعد وزير الزراعة لمربي الدواجن بالسماح باستيراد الأعلاف من خارج المنصة، إلا أن المصرف المركزي حتى اليوم لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، علماً أنه أصدر قائمة من المواد الأساسية التي يُسمح باستيرادها من خارج المنصة، تتضمن حليب الأطفال وغيرها من مواد غذائية أساسية ومواد أولية للإنتاج، إلا أن وعد الزراعة لم يلقَ صدىً لدى المركزي على ما يبدو!.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن المستثمرين في القطاع لم يكتفوا بالمطالبة بإعفاء الأعلاف من شرط المنصة، بل قدموا عدة طروحات بأن يكون الاستيراد متاحاً لأي مربٍ وبشروط مبسطة إن كان هناك نية فعلية لإنقاذ القطاع، فبعضهم اتجه للحديث عن إمكانية تأمين أي مربٍ للأعلاف عن طريق علاقاته مع مستثمرين في لبنان التي يقلّ فيها سعر طن الصويا عما يتمّ شراؤه من المستوردين محلياً بمقدار النصف، غير أن تعقيدات الاستيراد وشروطه الصعبة حصرته بكبار التجار ذوي الملاءة المالية العالية.

المستثمر مازن مارديني اَوضح للصحيفة أن المستوردين يتعاملون بمزاجية مع المربين على مستوى الكميات والأسعار، مؤكداً أن وعد الزراعة بالإعفاء من المنصة لم يتمّ تطبيقه، والتخبط الذي حصل بسعر الصرف تسبّب بضبابية وبطء في القرار، وعرقل المخططات، فكان الحديث في السابق ضمن إطار 9000 – 10000 ليرة للدولار الواحد، وأصبح اليوم 15 ألفاً! وهنا أصبح المستوردون يطالبون بالأسعار وفق سعر الصرف الجديد، حتى ولو كانت البضائع مستوردة سابقاً، وهذا أمر واقعي.

وأشار مارديني للصحيفة إلى أن المازوت أيضاً شهد ارتفاعاً للضعف تقريباً، فأجرة نقل الأعلاف من الميناء إلى دمشق أو ريفها تضاعفت، لافتاً إلى أن سعر طن الصويا محلياً أصبح 11.5 مليون ليرة للنوعية الجيدة، فيما يسجل في لبنان 4.8 ملايين فقط!، ورغم أن هناك تسهيلات مقدّمة لمستوردي فول الصويا الذين يستخرجون الزيت ويحولون القشر للأعلاف، إلا أن الإنتاجية منها ضعيفة وبالتالي الفائدة محدودة، فنسبة البروتين في القشر المستورد أكبر، مما ينعكس بإنتاجية أفضل.

وفيما يتفاءل المربون – بحسب مارديني – بموسم الذرة الجديد إن تمّ تأمين المجففات، بحيث سيوفر الكثير عليهم، إلا أن اقتراب فصل الشتاء يضعهم أمام تحدٍّ جديد وتكاليف إضافية للتدفئة، مع الإشارة إلى أن وزارة الزراعة أعادت المازوت بالسعر الزراعي للمربين في دمشق وريفها (2000 ليرة) إن توفرت الكمية، وهي برأي مارديني خطوة تُحسب للوزارة حتى ولو كانت الكميات المؤمنة قليلة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني