وزير المالية : الحرب على سوريا وسرقة النفط والثروات المعدنية والعقوبات الاقتصادية الغربية عوامل أثرت على خزينة الدولة ورفعت معدلات التضخم

قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إنه عند تشخيص الوضع المالي الحالي في سوريا لابد من التذكير بـ 12 سنة من الحرب الإرهابية على الاقتصاد السوري والتدمير الممنهج الذي تعرض له القطاعان العام والخاص، إضافة إلى سرقة المصادر المالية العامة من النفط والثروات المعدنية الموجودة في شرق البلاد، مشيراً إلى الأثر الكبير لذلك على معدلات الاستثمار التي كانت من أهم حوامل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير ياغي في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مدينة مراكش المغربية أن كل هذه العوامل إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية أحادية الجانب التي فرضها الغرب والولايات المتحدة أثرت بشكل كبير، وبالتالي المالية العامة في سوريا أو الخزينة تأثرت وهذا فرض ضغوطاً كبيرة من رفع لمعدلات التضخم وأثره على سعر الصرف، مبيناً أن الحكومة السورية تقوم بكل الإجراءات الممكنة لضبط المالية العامة ومعدلات التضخم لتحسين مستوى المعيشة وفق الإمكانات المتوفرة بالتوازي مع العمل لتحسين مناخ الأعمال في سورية.

ولفت وزير المالية إلى إعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية والمالية النقدية وهناك برامج وحزم داعمة للقطاع الخاص وإعادة نظر للتسهيلات الممنوحة لتكون منافسة على المستوى الإقليمي وكل هذا تقوم به الحكومة لإعادة التوازن ما أمكن إلى المالية العامة في السوق، مبيناً أن مصرف سورية المركزي لديه سياسة واضحة لأدوات التغذية النقدية بالأسواق وأسعار الفائدة ومعدل التضخم وضوابط الإيداع والسحب النقدي.

ولفت إلى أن مشاركة سورية في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأتي في إطار الاجتماعات الدورية، ولكن الملفت اليوم هو اجتماع مجموعة الـ 24 التي تضم مجموعة بلدان نامية المنبثقة عن مجموعة الـ 77 والصين التي عقدت اجتماعها الماضي في هافانا في كوبا، والهدف من هذا الاجتماع رفع صوت البلدان النامية لتحصل على حقوق وامتيازات أفضل من ناحية التمويل الممنوح من هذه المؤسسات المالية.

وقال الدكتور ياغي إن النظام المالي العالمي حالياً ليس عادلاً وخاصة بالنسبة للدول النامية، فاجتماع اليوم خرج عنه بيان كرّس بعض المطالب التي طالبت بها الدول النامية وخاصةً من ناحية تخفيض الشروط المطلوبة للحصول على التمويل من هذه المؤسسات المالية الدولية ولتمويل برامج التنمية والتنمية المُستدامة أيضاً إعادة النظر بحقوق أو مشاركة الدول النامية في عملية اتخاذ القرار ضمن المؤسسات المالية العالمية من خلال توسيع عدد المقاعد الممنوحة لهذه الدول ليكون صوت الدول النامية أعلى ويمثل فعلاً مصالح هذه الدول التي تتعرض لظلم من ناحية التمويل.

صفحة رئاسة مجلس الوزراء