وزير المالية السوري يحمل الدول المتقدمة مسؤولية التضخم على المستوى العالمي!

قال الدكتور كنان ياغي وزير المالية السوري في مداخلته إن على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم الدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.

واعتبر ياغي خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من التضخم على المستوى العالمي، لافتاً الى ان هذا التضخم الذي ينتقل إلى دولنا من خلال أسعار السلع والخدمات المستوردة، وأضاف: "عندما تتبنى الدول المتقدمة إجراءات لضبط معدلات التضخم فإنها ترفع أسعار الفائدة وبالتالي ترفع كلف التمويل العالمي وبالتالي تعيق قدرة الدول النامية على الاقتراض أو على أقل تقدير ترفع من تكلفة هذا الاقتراض، لذلك على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية ومساعدتها على النمو ودعم جهود التنمية فيها. 

وكان تضمن بيان مجموعة الـ24 ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض متطلبات الحصول على التمويل لا سيما للدول الأكثر احتياجاً، مع دعوة الدول المساهمة في الصندوق ذات المركز المالي القوي لتقديم مساهمات إضافية طوعية.

كذلك أشار البيان إلى ضرورة زيادة الشفافية في عملية إنتقاء وتعيين الممثلين والمدراء التنفيذيين في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. مع ضرورة متابعة اصلاح أطر الحوكمة في هاتين المؤسستين و إيلاء الأولوية لإعادة موازنة القوى بحيث يكون لاقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دور أكبر فيها، فالاستقرار المالي لهذه المؤسسات مرهون بمحافظ القروض الهائلة الممنوحة لهذه الاقتصاديات وينبغي أن تكون هياكل الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية انعكاساً دقيقاً لآراء المقترضين والمانحين على حد سواء. كما أكد البيان على ضرورة معالجة مسألة الديون السيادية ولا سيما في الدول الفقيرة وفي الاقتصاديات الهشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، والتي يمكن لها تخفيف عبء هذه الديون على الدول وتدعيم الاستقرار الاقتصادي فيها. ومن جهة أخرى، وفي هذا السياق شدد البيان على أهمية التعاون متعدد الأطراف بين الدول والتنسيق الذي يتم للوصول إلى اصلاح دولي فعال للضرائب يعزز الالتزام ويمنع التهرب الضريبي. وركز البيان على أهمية التجارة في تحقيق النمو الشامل وتخفيض الفقر مع الإشارة إلى التوجه المتزايد إلى تبني سياسات حمائية لا سيما من قبل الاقتصاديات المتقدمة والانعكاسات السلبية لهكذا توجه على الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة، حيث تعاني الدول النامية من التوزيع غير العادل للمكاسب التي تحققها التجارة الدولية، بسبب محدودية الوصول للأسواق بالنسبة لهذه الدول، وكذلك بسبب الممارسات التجارية غير العادلة ولا سيما بالنسبة للقطاع الزراعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي لمعيشة الفقراء. لذا تدعو مجموعة الـ24 لإصلاح شامل في منظمة التجارة العالمية يضمن دور مناسب وفعال للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عملية اتخاذ القرار ضمن هذه المنظمة، مع التأكيد على ضرورة تدعيم الروابط بين المؤسسات متعددة الأطراف وبين منظمة التجارة العالمية لا سيما في سياق تحقيق أهداف عامة كأهداف التنمية المستدامة حيث يعتبر التواصل والتعاون بين المؤسسات متعددة الأطراف ضرورياً إذ ييمكن من خلال العمل الجماعي تحقيق عالم أكثر ازدهاراً وعدالةً. 

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية وبالتنمية تأسست في عام 1971 كفصل من مجموعة الـ77 من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي وقضايا تمويل التنمية، فضلاً عن ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية. على الرغم من تسميتها في الأصل على عدد الدول الأعضاء المؤسسة، إلا أنها تضم الآن 28 دولة عضو (بالإضافة إلى الصين، التي تعمل كمدعو خاص).