صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية يوافق على تعويض أكثر من 6500 مزارع متضرر في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق وحماة بمبالغ مالية

صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية يوافق على تعويض أكثر من 6500 مزارع متضرر في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق وحماة بمبالغ مالية

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي على تعويض المزارعين المتضررين في محافظة السويداء نتيجة هطولات البرد الحاصلة في 29 أيار من هذا العام على محاصيل التفاح والشعير والقمح واللوز والزيتون حيث بلغت المساحة المتضررة 8162 دونماً وعدد المزارعين المتضررين 3006 مزارعين بمبلغ تعويض 1.094 مليار ليرة.

كما وافق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين في محافظة درعا نتيجة البرد والسيول الحاصلة في 29 أيار في مناطق سمج وصماد على محاصيل الشعير والقمح البعل، بمساحة متضررة 4668 دونماً وعدد المتضررين 65 مزارعاً، بمبلغ تعويض 18.498 مليون ليرة، ووافق على التعويض على المزارعين المتضررين في محافظة ريف دمشق نتيجة موجة البرد الحاصلة في 29 أيار أيضاً على محاصيل التفاح والكرز والإجاص والبازلاء والفاصولياء والبطاطا، حيث بلغت المساحة المتضررة 15426 دونماً، وعدد المتضررين 2125 مزارعاً بمبلغ تعويض 289.951 مليون ليرة.

ووافق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين في منطقة مصياف بمحافظة حماة نتيجة البرد والأمطار الحاصلة في 12 و13 نيسان الماضي على محصول التفاح في قرى برشين وبشنين وقصيبة وعين حلاقيم، بمساحة متضررة 8192 دونماً وعدد المتضررين 1317 مزارعاً بمبلغ تعويض 289.860 مليون ليرة.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد على ضرورة أن يقوم الفلاحون بالإعلام عن الضرر خلال أسبوع من حدوثه ليتثنى للجان الفنية إجراء الكشوف وحصر الأضرار ورفع الجداول خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ حدوث الضرر بحيث يتم صرف التعويضات بأسرع وقت ممكن ليستفيد الفلاح من مبالغ التعويضات في ترميم محصوله أو استبداله، لافتاً إلى ضرورة قيام الوحدات الإرشادية بجولات ميدانية على الحقول والبساتين على مدار العام.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني