مسؤول أردني " للمشهد" : الخلاف حول الرسوم التي يتقاضاها الأردن  من الشاحنات السورية سببه اتفاقية الجامعة العربية

نور ملحم | المشهد

ما تزال مشكلة الشاحنات السورية الأردنية قائمة دون الوصول إلى قرار يمكن تطبيقه على أرض الواقع  لصالح الطرفين، رغم الاجتماعات الأخيرة  السورية - الأردنية التي التي عقدت بدمشق في اليومين الماضيين، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري وحمل عنوان (التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين سورية والأردن).

يوضح رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أكد في تصريح "للمشهد" الخلاف حول الرسوم التي يتقاضاها الأردن  من الشاحنات السورية، مرجعاً السبب إلى اتفاقية الجامعة العربية، فهي التي وضعت التسعيرة بعد احتساب المسافة بالكيلومتر، وعليه لا يمكن تخفيض الرسوم إلا بقرار جديد صادر عن الجامعة وفق القوانين التي تتبعها الأردن على حد قوله.

إعادة الحدود إلى وضعها السابق بين سوريا والاردن تحتاج إلى وقت وفق رأي الكباريتي، ويضيف: "اليوم هناك إعادة تأهيل للحدود بين البلدين، يرافقها تحسن في عدد الكوادر البشرية العاملة، وزيادة في عدد الناقلات والشاحنات حيث كان عددها لا يتجاوز 40 شاحنة في اليوم ووصل عددها الى نحو 300 شاحنة يومياً.

وحول القرار السعودي القاضي بمنع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 سنة يبين الكباريتي بأن القرار قديم، وكانت الأرن أجلت تنفيذه بحكم أن الأسطول المتواجد في الأردن قديم ويحتاج إلى تبديل كامل، ولكن الوضع الاقتصادي الراهن يمنع تبديل هذا الأسطول، لافتاً إلى العمل لوضع خط ترانزيت مباشر بين سورية والأردن والعراق، على أن  يكون هناك سعي لتفعيله من العقبة إلى الداخل العراقي عن طريق سورية . 

القرار السعودي لا يمكت تعديله وفق ما يؤكد ضيف الله ابو عاقولة نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع  في الأردن، الذي دعا في تصريح " للمشهد"  إلى ضرورة تخفيض رسوم الشاحنات بين البلدين على ألا يتعدى 150 دولار أمريكي، مع التنويه بـأهمية التزام الطرفين بهذه التسعيرة كاجراء معاملة بالمثل.

يشير أبو عاقولة إلى أن الجانب الأردني لا يتقاضى رسوم من الشاحنات السورية، بحكم عدم دخولها للأراضي الأردنية، نتيجة  القرار السعودي، لذلك يتم تفريغ البضائع على الحدود ليتم نقلها بشاحنات أردنية للداخل لافتاً إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل يومياً لا تتعدى 150شاحنة بينما كانت في السابق 500شاحنة.

ويجرع نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع سبب الازدحام الحاصل على الحدود إلى عدم توفر شاحنات أردنية لنقل البضائع السورية ما أثر بشكل سلبي على كلا الطرفين، مبيناً أنه في ظل عدم إمكانية تعديل أو إلغاء القرار السعودي لابد العمل على تغير جميع روؤس الشاحنات بالأحدث لكي يتم حل المشكلة من جذورها، مع أهمية أن يترافق ذلك بخطوات لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين لجهة التخليص والشحن بين البلدين.