جامعة دمشق تحيل أستاذ في كلية الإعلام إلى مجلس التأديب لأسباب تتعلق بالآداب العامة

جامعة دمشق تحيل أستاذ في كلية الإعلام إلى مجلس التأديب لأسباب تتعلق بالآداب العامة

كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق لـصحيفة "الوطن" عن صدور قرار من رئاسة الجامعة بإيقاف أحد أساتذة كلية الإعلام عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب لأسباب تتعلق بالآداب العامة ومخالفة الأنظمة الجامعية وارتكاب مخالفات تُخلُّ بسمعة الجامعة ومكانتها العلمية.

وأكد المصدر للصحيفة أن القرار جاء بعد التحقيق معه ومواجهته من المحقق المكلف من كلية الحقوق بالأدلة الدامغة والبراهين، الأمر الذي أدى إلى اعترافه.

وقال المصدر: إن الأمر معروض خلال الفترة القادمة على مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ، مضيفاً: غالباً بمثل هذه الحالات يتخذ مجلس التأديب عقوبة «الطرد» بحق أي عضو هيئة تدريسية يرتكب مخالفات تتعلق بالجانب الأخلاقي، ولاسيما أن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس التأديب تضم الإنذار وتوجيه اللوم، إضافة إلى توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر، وتأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر، وقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً لمن يستحقه، كما تشمل النقل التأديبي خارج الجامعة، والعزل أو الطرد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

هذا وكانت الجامعة أحالت الدكتور الجامعي إلى التحقيق معه، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخراً ونشر عدد من المقاطع بحقه ما اقتضى اتخاذ هذا الإجراء، ولاسيما أن المسألة باتت قضية رأي عام، حيث أكد المصدر أنه كي لا يقع أي ظلم بحق أي شخص تم التدقيق بالأمر ومتابعته لاتخاذ الإجراء المناسب، فكان على الجامعة أن يكون لها قرار حازم بما لا يسيء إلى سمعة الجامعة والعملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات على حد سواء.

ولفت المصدر إلى أنه تتم متابعة واقع المقررات التي كان يدرسها المدرس من عمادة الكلية ليصار إلى تكليف أساتذة آخرين بها بما يحافظ على استمرار العملية التدريسية، على ألا يحدث ذلك أي فوات أو تأثير سلبي على الطلبة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني