ارتفاع قياسي لتجارة الإمارات غير النفطية 17%

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً) أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من العام الجاري، لتستمر في مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس الأربعاء عن الشيخ محمد بن راشد قوله «في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي.. وواصلت صادراتنا غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال ستة أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط».
كما قال «ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5تريليون درهم هذا العام.. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031. وكما تنبأنا سابقاً سيكون عام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا…وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله».
ووفق الوكالة، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليون و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي.
وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 إذ تجاوزت 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبنمو 5.4% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي.
وقال الشيخ آل مكتوم أيضاً «ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة «.
وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتوفير الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف الاتفاقية بين الإمارات وتركيا إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82 في المئة من السلع والمنتجات، أي ما يفوق 93 في المئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية.
وتسهم الاتفاقية أيضاً في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وتوفر 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031.