برعاية
خبير اقتصادي : قرار منع تشغيل الأموال من مصادر غير شرعية بالتجارة و الصناعة عقوبة للشعب وليس لصاحبها وخسارة للاقتصاد الوطني
-
المشهد - 2023/08/31
- 480
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قرار منع تشغيل الأموال من مصادر غير شرعية بالتجارة و الصناعة ليس عقوبة لصاحب رأس المال الغير شرعي إنما عقوبة للشعب و خسارة للإقتصاد الوطني.
خزام اعتبر في منشور له على فيس بوك أن تشغيل الأموال الغير شرعية بالصناعة و التجارة يعني عدم تصريف تلك الاموال إلى الدولار و إدخارها في البيوت أو في المصارف الأجنبية.
وتابع : إن زيادة الإنتاج و تشغيل العاطلين عن العمل و تحريك العجلة الإقتصادية و زيادة القوة الشرائية لليرة السورية هو الغاية الأكثر أهمية من البحث عن مصدر تمويل الإستثمارات و المستوردات و إن إيجابيات تشغيل الأموال الغير شرعية بالصناعة و التجارة كافية لترميم الأضرار التي لحقت بالإقتصاد الوطني من طريقة جمع هذه الأموال وهو أحد الطرق حتى يعود للإقتصاد ما فقده من الأموال التي خرجت من الدورة الإقتصادية.
وأضاف : إن مليارات الدولارات التي تم السطو عليها بالتفليس الإحتيالي في المصارف اللبنانية لم تكن لتهرب لو تم إعطاء الأمان المطلق لها بدون السؤال عن المصدر.
خزام شدد في منشوره أن هذا المقترح ليس شرعنة للفساد وإنما الغاية منه عدم خروج الأموال من الدورة الإنتاجية لأن " تطبيقه اوعدم تطبيقه لن يوقف حجم الفساد و التجارة غير الشرعية". على حد قوله
