خبيرة اقتصادية : الاقتصاد السوري يتجه نحو الهاوية و الحل الوحيد لتمويل زيادة الرواتب دون تضخم هو الأموال العامة المهدورة

قالت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب لصحيفة قاسيون المحلية أن الحكومات السابقة والحالية كلها اتبعت فعلياً النهج ذاته، والفرق بين حكومة وأخرى هو في الوزن وحجم الأخطاء التي ارتكبتها.

وأضافت للصحيفة : الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 حتى تاريخه تمارس النهج نفسه، وهو انسحاب الدولة من لعب دورها في الشأن الاقتصادي الاجتماعي، في الوقت الذي لا يوجد -ولم يهيء- قطاع خاص ناضج قادر على ردم الفجوة من الأنشطة التي انسحبت منها الدولة، بل العكس من ذلك، كان دوره سلبياً تماماً ، لهذا، فإن هذا النهج متخذ فعلياً منذ إقرار تحويل الاقتصاد نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي» في 2005، وتضخيم أرقام الدعم المعلنة هو ذريعة لممارسة المزيد من انسحاب الدولة عن استحقاقاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتناسب تماماً مع إملاءات المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك والدولي.

لننظر إلى مصر: لقد طبقت كل ما يرغبه صندوق النقد، فما هي النتيجة؟ كارثية. ونحن اليوم نطبق السياسات ذاتها التي طبقت في مصر. لكن مع فارق، أن مصر أخذت قروض وتمويلات من المؤسسات الدولية، وبسببها تمكن من أن تحافظ على وضع «مستقر» في الظاهر. لكن بعد حين تركها صندوق النقد الدولي في حالة من الفوضى مما أدى إلى تدهور سعر صرف الجنيه المصري الذي ساعد في تغذية التضخم وما يتبعه من اختلالات كبيرة على الاقتصاد ككل.

الخبيرة الاقتصادية أوضحت أن المصادر التي يمكن اللجوء لها لتمويل زيادات الأجور في سورية دون إحداث تضخم هي الأموال العامة المهدورة عبر التهرب الضريبي والفساد وعدم الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة الخاصة. إذا لم تتم معالجة ذلك فلا يوجد طرق أخرى غير تضخمية. يمكننا أن نذكر أنه في العام 2019 تبين أنه في ملف فساد واحد يرتبط بوزارة التربية بلغت قيمة الفروق السعرية 73 مليار ل.س وهي كانت تعادل في ذلك الوقت 140% من مجمل ضرائب الدخل على القطاع الخاص، وبعد عام تقريباً كُشف عن وجود مبالغ مستحقة للدولة على شركتي سيريتيل وMTN حوالي 234 مليار ليرة سورية، وقس على ذلك، هنا نتحدث عن مجرد ملفين أو ثلاث سمعنا عنهم في الإعلام فقط. لك أن تتخيل كم هي الكمية من الأموال الضائعة لدينا.

سروب أكدت أنه لا يوجد رقم رسمي أو تصريح حكومي حول حجم التهرب الضريبي، وتقدير هذه الأرقام مسألة صعبة، ولا سيما أننا حالياً اقتصاد قائم على أنشطة غير نظامية «اقتصاد الظل». حيث لا تعكس الأرقام واقع الاقتصاد الفعلي، فرقم الناتج المحلي الإجمالي المقدر عن العام 2022 (35 تريليون ل. س) لا يعكس 50% من الحجم الحقيقي للاقتصاد.

الخبيرة أوضحت أن الاقتصاد السوري في ظل السياسات الحالية يتجه نحو الهاوية. يكفي الحديث عن استمرار تسارع معدل التضخم وليس ارتفاعه فقط، وتسارع انهيار سعر صرف الليرة السورية، وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطن، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدلات البطالة الحقيقية بعيداً عن انخفاضها شكلياً في الإحصاءات الرسمية (حيث انخفضت معدلات البطالة اسمياً، نتيجة بعض القرارات التي ألزمت البعض على الحصول على سجل تجاري وأن يسجل لديه بعض الموظفين).

وتابعت : الأهم من ذلك، أنه عندما تقدم الحكومة بيانها المالي وتقدر النفقات والإيرادات ويتبين أنها غير قادرة على الالتزام بذلك، ومع هامش انحراف كبير جداً. هذا يدلّ على أن الحكومة لم تعد قادرة على وضع سياسة مستقرة حتى لسنة واحدة فقط. ليس ذلك فحسب، بل ثمة بعض الاجراءات التي تمّ التراجع عنها وتبديلها بعد شهرين فقط! أنا أقول إن هنالك أمل دائماً، لكن هذا الأمل مشروط بوجود نية وإرادة حقيقية.

صحيفة قاسيون