وزارة الاقتصاد السورية: سياسة ترشيد الاستيراد ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة

وزارة الاقتصاد السورية: سياسة ترشيد الاستيراد ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه السياسة ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب الإرهابية وتداعياتها والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بغير وجه حق التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

‏وأشارت الوزارة إلى أنه وفي سياق هذا الإيضاح الذي كانت قد بينته الوزارة مسبقاً فإنها تتواصل مع الجانب الأردني الشقيق للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من الدول الأخرى، ولا سيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سورية فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي، وبالتالي الجدوى المحققة له على صعيد التكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين. 

وشددت الوزارة في بيانها حرصها  على أن لاتشكل المنتجات السورية المصدرة الى الاردن ضررا للمنتجات الاردنية المماثلة ، مشيرة إلى أن هناك العديد من هذه المواد لايوجد انتاج محلي كافي منها في الاْردن وهي مستوردة من باقي الدول.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني