حماية المستهلك تقترح إقامة أسواق هال مصغرة في الأحياء لتخفيض الأسعار

تشهد أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه ارتفاعا في أسعارها ضمن أسواق دمشق  فيما تحافظ أخرى على نفس السعر قبل حلول موسمها، ورغم التوقعات بانخفاض أسعار الخضار والفواكه الموسمية مع ارتفاع درجات الحرارة والخوف من تلفها إلا أنها بقيت متصاعدة وخارج القدرة الشرائية للمواطن .
وسجلت أسعار الخضار والفواكه في النشرة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كيلو البندورة 1200-1900 ليرة و البطاطا 1900-2500 ليرة و الخيار 1200-3300 ليرة والملفوف  900-1200ليرة والزهرة 2300-3160ليرة و الجزر 2300-3 ألاف ليرة و الباذنجان 1700-3آلاف ليرة والكوسا 1900-2500 ليرة والفليفلة1500-2000ليرة والليمون ب5500-7500ليرة والبطيح الأحمر 800-900ليرة والأصفر 1300-1800ليرة للكيلو الواحد.
وأما الأسواق تباينت بعضها مع النشرة وبعضها وازاها لكن تباينت أنواع وأصناف الخضار والفواكه وكذلك أسعارها لتسجل ارتفاعا في بعض الأنواع أكثر من ألف ليرة عن النشرة .
أمين سر جميعة حماية المستهلك والمحلل الاقتصادي عبد الرزاق حبزة بين أن الجمعية تقوم بشكل يومي بمتابعة الأسواق وبالفعل هنالك ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه ورغم توقعات انخفاضها حافظت على ارتفاعها وتصاعدها عازيا الأمر إلى أن تلف الخضار والفواكه في الصيف ونتيجة موجة الحر تسبب برفع أسعارها ليعوض التجار أرباحهم عن الخضار والفواكه التالفة قاموا برفع أسعار الجيدة منها وهذا بدوره أثر على تصاعدها وخروجها عن القدرة الشرائية نتيجة تراجع الكميات الصالحة للبيع وخاصة في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر برادات قادرة على التخزين لفترة أطول .
وأضاف أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود من جهة أخرى لزيادة التصدير كما أن آلية التسعير تتم وفقا للتاجر في سوق الهال حيث يتم التسعير بناء على تقديرات السوق دون التدقيق بالتكلفة الحقيقية ناهيك عن عدم قدرة صالات السورية للتجارة على التدخل بشكل ينعكس إيجابيا على الأسواق أولا لجهة عددها وانتشارها في الأحياء إضافة إلى عدم قدرة الصالة على بيع الخضار والفواكه مثلا في اليوم التالي بسعر أقل نتيجة تغير نوعيتها وهنا يجدها المستهلك من حيث النوع لاتتوازى مع أسعار السوق ،فالخضار في السوق تسعر في اليوم الأول لعرضها بسعر وعندما تختلف نوعيتها في اليوم الثاني يعمل البائع على تخفيض سعرها فيما الصالة لا تمتلك المرونة لتخفيض السعر في اليوم التالي .
وأشار حبزة إلى أن جمعية حماية المستهلك تقدمت بطلب إلى وزارة  الداخلية وحماية المستهلك بإقامة أسواق هال مصغرة في مختلف الأحياء للتخفيف من أعباء النقل وأجوره المرتفعة على أصحاب المحال الصغيرة والتي تتسبب في رفع أسعارهم مشيرا إلى أنه في حال العمل بالخطوة يكون لها أهمية على صعيد التدخل الإيجابي من جانبين للبائع والمستهلك.

الثورة