لا إحصائية رسمية لعداد سكان سورية منذ عام 2004..مكتب الإحصاء : تنفيذ التعداد الجديد سيواجه صعوبات لوجود مناطق خارج سيطرة الدولة

أشار الدكتور عدنان عباس حميدان المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء لصحيفة "البعث" المحلية أإلى أهمية قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 5/ 7/ 2023 القرار رقم 1098 المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لتقدير عدد السكان في المكتب المركزي للإحصاء، نظراً لأهمية وأبعاد المسألة السكانية، ولحسم ومواجهة كل ما تمّ تداوله من أرقام فلكية غير صحيحة، عن أعداد السكان المتواجدين داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية،

واعتبر حميدان خلال حديثه مع الصحيفة أن رمي الأرقام جزافاً أمر غير منطقي، ويلزمه الكثير من الدقة والحذر، إضافةً إلى ضرورة اعتماد أي بيان إحصائي على مرجع، لافتاً إلى أن المدة الزمنية التي كانت تفصل بين كل تعداد عام وآخر هي عشر سنوات، حيث نُفِذَ آخر تعداد عام للسكان والمساكن سنة 2004 وكانت البلاد على موعد مع تعداد عام للسكان والمساكن سنة 2014 إلا أن الأوضاع والظروف السيئة منعت تنفيذه، وبالتالي تمّ تأجيله لعام 2024 منوهاً أنه هو الآخر قد يواجه صعوبات تعيق تنفيذه، بسبب وجود مناطق لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية رغم المباحثات الدولية التي تجري هناك، ورغم تأكيدات الحكومة السورية على ضرورة تنفيذه، إلا أنه وفي حال تأخر الحل هناك، فإننا، يبيّن حميدان، اتخذنا إجراءً احترازياً ليتمّ العمل به بطرقٍ علمية معينة تمكننا من استخدام السجلات الإدارية الموجودة لدى كل المؤسسات “من فواتير مياه وكهرباء وهاتف وبطاقة تكامل” أي كل ما يتعلق بالسجلات الموجودة للاستفادة منها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

وأشار حميدان للصحيفة إلى ما سبّبته سنوات الحرب من إرباكٍ في عملية التعاطي مع المسألة السكانية، ومردُّ ذلك الإرباك ما مررنا به من تهجيرٍ ودمارٍ من قبل مجاميع إرهابية بعضها من ضمن سكان المجتمع نفسه، سببت ولغاياتٍ أو تبعية معينة وأفكار عدوانية تهجيراً لأهالي الكثير من المناطق التي عانت من الإرهاب، ما أحدث تغييراً جوهرياً في الكثير منها، لينعكس بدوره على الهرم السكاني والبنية والكثافة السكانية، لافتاً إلى انقسام حركة السكان إلى قسمين: حركة طبيعية تشمل “حركة الوفيات والولادات”، وحركة ميكانيكية تشمل “هجرة داخلية وخارجية”.

وأوضح أن البيانات التي تصل من سجلات الأحوال المدنية تتضمن السكان السوريين المتواجدين داخل سورية وخارجها، بينما تمثل نتائج تعداد السكان عدد السكان المتواجدين فقط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليلة الإسناد الزمني أثناء تنفيذ التعداد.

وشدّد حميدان على أهمية إجراء تعداد للسكان والمساكن، إضافةً لمسحٍ اقتصادي متكامل لمعرفة مكامن القوة والضعف في الاقتصاد السوري ومسح آخر يتعلق بتكاليف المعيشة، الأمر الذي سيسهم بتوفير كمّ هائل من البيانات التي من الضروري أن تتعاطى معها الجهات المعنية بقدرٍ عالٍ من المسؤولية لتخطيط وتنفيذ ورسم السياسات الاقتصادية، وبالتالي ضرورة تنسيق وتفاعل كلّ الوزارات والمؤسسات مع المكتب، ووجود قناعة مطلقة لدى تلك الجهات بأن أي عمل يرغبون بتحقيقه لن يكون بصورته الكاملة من دون بيانات، مشيراً إلى أهمية التطور الهائل في التقنيات المستخدمة، ما سيسهم ويسهل كثيراً إجراء تعداد سكاني عام، منوهاً بعرضٍ تلقاه المكتب من صندوق السكان للأمم المتحدة لاستخدام طريقة استخدمت في أفغانستان والبرازيل، وهي طريقة النمذجة، لافتاً إلى إمكانية استخدامها لاحقاً في حال تمّ إجراء تعداد سكاني، “لتعداد سكاني إلكتروني” في كل المناطق باستثناء بعض المناطق الصغيرة التي من الممكن أن نلجأ فيها -كما بيّن حميدان- إما لحصر شامل بأخذ كل الوحدات أو استخدام طريقة العينة الديموغرافية.

صحيفة البعث