خبيرة اقتصادية : شراكة القطاع الخاص بالإدارة والتشغيل ستشمل جميع المطارات السورية وهذا سيهدد الأمن القومي

عقبت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب على الأخبار المتداولة حول خطة القطاع الخاص بالدخول في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك.

سيروب قالت في منشور لها على فيس بوك : ان موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية (وليس مطار دمشق الدولي)، أي أكبر من قضية استثمار مطار واحد، فـالخطوط الجوية السورية هي المؤسسة التي تقوم إلى جانب نقل الركاب والبضائع عبر أسطولها الجوي لها حصرية تقديم جميع الخدمات لجميع الطائرات العربية والأجنبية  التي تهبط في المطارات المدنية السورية (كتموين الطائرات، استقبال الركاب، وصيانة الطائرات، وجميع الخدمات الأرضية)، أي ليس فقط مطار دمشق الدولي، بل الموضوع يمتد إلى جميع المطارات السورية ( مطارالباسل في اللاذقية، و مطارالقامشلي في محافظة الحسكة، و مطار حلب الدولي، إضافة إلى مطار دمشق الدولي). علماً أن جزء من المطارات المدنية هي مطارات عسكرية أيضاً.

وتساءلت سيروب هل سيلتزم القائمون على إدراة المؤسسات والمرافق العامة (التي هي ملكيةعامة) بالقوانين؟! ومن سيقوم بحماية أموال الشعب في حال سوء إدارتها؟!

سيروب افترضت انه في حال نُفّذ المشروع بالصيغة المطروحة، فهذا يعني انه سيتم  نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات السورية من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة تحت مسمى (إدارة واستثمار).

وأضافت : هذا النوع من المرافق عندما يستثمر من جهات خاصة (قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري)  يهدد الأمن القومي، هذا الكلام ليس شعاراً اشتراكياً مبني على ذهنية إيديولوجية نمطية. ففي العام 2006 رفض الكونجرس الأميركي (الليبرالي) عرض شركة موانئ دبي العالمية لإدارة موانئ أمريكية، والسبب (أنه يعرض الولايات المتحدة للخطر ويهدد أمنها القومي). علماً أن دبي حليف قوي للولايات المتحدة.

وبحسب الخبيرة الاقتصادية فإن التشاركية المزعومة جاءت تحت مسمى (استثمار وتطوير وإدارة وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية)، ولم يذكر كلمة التشاركية صراحة، لأن عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات الواضحة والواردة ضمن القانون 5 لعام 2016، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثمار مع قطاع خاص دون استدراج عروض أي عن طريق المناقصة (بمعنى لا يجوز إجراء أي تعاقد مباشر أو عقود بالتراضي كما هو مطبق في قانون العقود الموحد 51 لعام 2004)، إلا إن رغبت وزارةالنقل و السورية للطيران تجاوز القانون.

سيروب طالبت باعتبار أن المنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكيةعامة، تتولى الدولة إدراتها لصالح مجموع الشعب.  (المادة 14 دستور سورية 2012) فيحب ان يسمع ويقرا السوريون الالتزام بإجراءات وأساليب التعاقد الواردة في القانون 5 لعام 2016، خاصة الطريقة الأولى التي تقوم على ثلاث مراحل، وهي: التأهل الأولي والعرض والتعاقد.

سيروب اوضحت انه اذا تم تطبيق البند السابق فهذا  يعني أن تكون فكرة نقل إدارة القطاع العام إلى شريك خاص (تحت أي مسمى أو صيغة استثمارية) يتطب موافقة مجلس التشاركية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء على المشروعات التي يمكن تشميلها بقانون التشاركية. وأيضاً يجب أن يكون مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي قد قام بدراسة المشاريع المقترحة للتشاركية وإبداء الرأي حول جدواها.
.