حماية المستهلك : لا توجّه وزاري بإغلاق محلات البالة حالياً كونها مصدر عيش للأسر وحاجة للمواطنين

حماية المستهلك : لا توجّه وزاري بإغلاق محلات البالة حالياً كونها مصدر عيش للأسر وحاجة للمواطنين

وصل لهيب الأسعار في سورية إلى الألبسة المستعملة "البالة" من ثياب وأحذية، التي لطالما كانت خلال السنوات الأخيرة الملاذ الوحيد للعائلات بعد أن باتت أسعار الملابس الجديدة كاوية.

وبحسب ما ذكر تقرير لصحيفة البعث الرسمية، ارتفعت أسعار الألبسة في محلات البالة بنسبة تجاوزت 60% عن العام الفائت.

واستهجنت إحدى السيدات، ارتفاع الأسعار في البالة إلى هذا الحدّ، قائلة: سابقاً كنت أشتري الفستان النسائي بعشرة آلاف واليوم يفوق الخمسين ألفاً، كما لا يقلّ سعر الحذاء في البالة عن 60 ألف للصغار، وأحذية الكبار وصلت حدّ الـ100 ألف وأكثر!

وقال مواطن آخر: هناك محال لا ترحم بالسعر، حيث تصل أسعارها في بعض الأحيان إلى أكثر من سعر الألبسة الجديدة، بحجة أنها ألبسة أوروبية وبعضها غير ملبوس وتعمّر طويلاً، مقارنة بالألبسة المنتجة محلياً أو المستوردة وذات مواصفات سيئة.

بدورهم، اعترف أصحاب محال البالة أن الألبسة المستعملة بعضها غالٍ ويفوق قدرة المستهلك، وعزوا الأسباب إلى ارتفاع سعر رصة الثياب وتحكم التجار بالسعر محتجين بتذبذب سعر الصرف، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة الـ60% قياساً بأسعار العام الماضي، إثر ارتفاع سعر الصرف وزيادة أجور النقل.

وبينوا للصحيفة أن الألبسة المستعملة تدخل إلى المحافظة من دول الجوار ومن خلال تجار يتحكّمون بالسعر، إذ وصل سعر الرصة هذا العام إلى خمسة ملايين ليرة، كما توجد رصات بثلاثة ملايين، مؤكدين أن الحركة الشرائية محدودة جداً هذا العام وأكثر الناس تلجأ للدين أو تدفع لصاحب المحل بالتقسيط المريح.

وأكد الباعة على أن جودة القطعة هي المعيار، كما يتعلق السعر بوضع البائع إن كان محله ملكاً أو إيجاراً، وموقعه أيضاً يلعب دوراً في السعر المعلن، موضحين أن الألبسة تصنف لنخب أول وثاني وثالث، وبحسب نوعها يحدّد سعرها.

وأضافو الباعة: يتراوح سعر فستان لطفلة بين 45-60 ألفاً، كما تراوح سعر البلوزة النسائي بين 35- 55 ألف ليرة والبنطال الجينز النسائي بين 50-75 ألفاً، والشورت الولادي قارب الخمسين ألف ليرة!.

بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش، أن مهنة البالة غير مرخصة قانوناً وغير منظمة، لافتاً إلى أن أسعار بعضها يضاهي الجديد، ولا يوجد توجّه وزاري بإغلاقها كونها مصدر عيش للكثير من الأسر وحاجة ماسة للكثير من المواطنين ولاسيما في هذه الظروف.

صحيفة البعث 
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني