مفوضية الأمم المتحدة تقدم 3 ملايين و 200 ألف لكل متضرر من الزلزال في حماة

مفوضية الأمم المتحدة تقدم 3 ملايين و 200 ألف لكل متضرر من الزلزال في حماة

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة زياد عربو لموقع "أثر برس" عن تقديم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) مساعدات مالية لمتضرري الزلزال في حماة تباعاً، قيمتها نحو 5 مليارات ليرة سورية.

وبين عربو أن المساعدات ستشمل 1000 متضرر، من خلال الاعتماد على دراسات مكتب الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حـماة والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، وفق شروط محددة، حيث تم إرسال رسائل بتحويل قسماً من المبالغ المذكورة إلى البعض لقبضها في حماة، بينما سيتم التحويل إلى البعض الآخر قريباً جداً.

وأوضح عربو للموقع أنه تم إرسال منح مالية شملت حتى اللحظة 358 متضرراً من الزلزال من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قيمة كل منها 3 ملايين و200 ألف ليرة سورية، تسلم عن طريق مكتب لشركة حوالات معتمدة وترسل على دفعتين، مؤكداً أن المفوضية ستتابع إرسال المنح المالية لقوائم المتضررين لتصل إلى ألف منهم.

بدوره منسق مشروع مفوضية شؤون الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماة أيمن الخياط أوضح للموقع الشروط التي تم اعتمادها لهذه المنح المالية وهي وجود وثيقة مختومة من مجلس مدينة حماة تفيد بأن المنزل متضرر ويجب إخلاؤه، مرفقاً معها عقد ملكية أو عقد إيجار تثبت إقامته بهذا المنزل المتضرر أو سند إقامة من مختار الحي تفيد إقامته به.

ولفت إلى إجراء فريق من الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة زيارة ميدانية لهؤلاء المتضررين، وإملاء معلومات متعددة ضمن استمارة إلكترونية، تتضمن معلومات البطاقة الشخصية والأسرية ووثيقة الإخلاء وعقد الملكية والإيجار وسواها من الوثائق المطلوبة.

ونوْه الخياط إلى أنه وبحسب توجيهات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) سيقوم الفريق المختص في الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حـماة بزيارة ميدانية لكل قابضي المنحة بهدف معرفة النواحي التي تم صرفها فيها، من أجل التخطيط لمشاريع أخرى تتعلق بموضوع المصروفات، على أساس أن المفوضية تعتبر نفقات المستفيد جزءاً من عناصر التخطيط لمشروعاتها المستقبلية . بحسب تعبيره

أثر برس 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني