خبير في الأعمال الإنشائية ينتقد آلية تدعيم الأبنية المتضررة من الزلزال في سورية.."الإصلاح سطحي وترقيعي"

ذكرت صحيفة "البعث" المحلية أنه وبحسب بيانات وزارة الإدارة المحلية، فقد بلغ عدد الأبنية التي تحتاج للتدعيم 43993 بناء من أصل 112418 مبنى، تمّ الكشف عليها من قبل لجان الكشف الحسيّ في المحافظات التي تضرّرت نتيجة كارثة الزلزال.

المهندس أحمد حاطوم، الاستشاري والخبير في الأعمال الإنشائية، تحدث لـلصحيفة عن الأخطاء الكبيرة التي تحدث في دراسة أي حالة تدعيم، مقدما مثالاً على ذلك الأبنية التي تضرّر فيها عمود واحد فقط، حيث إن تقرير النقابة والترخيص يأتي بتدعيم عنصر واحد فقط، وهو ما يراه حاطوم خطأ كارثياً.

وبالمقابل فإن الإجراء السليم لذلك هو إجراء دراسة هندسية لوضع البناء، ومن ثم تحديد الأخطاء الهندسية والتنفيذية ومعرفة أسباب الضعف، وبعدها يتمّ وضع مخطط تدعيمي شامل لتلافي كلّ نقاط الضعف التي أدّت إلى تهشم العمود، وإعداد مذكرة حسابية لحساب طريقة التسليح بحيث يتمّ تلافي كل العيوب التي أدّت لتضرر العمود.

وبين حاطوم للصحيفة ان 90% من الحالات لدينا يفشل فيها التدعيم المعدني، لكن وبسبب ضعف تجربة التدعيم، فإنّ أغلب المهندسين يتّجهون نحوه لسهولة العمل وسرعته، مع العلم أنّ التدعيم المعدني أكثر كلفة من البيتوني، إلاَّ أن حالات التّلاعب بمقاطع الحديد ونوعيّة العمل تجعل التكلفة أقل، وبالتالي تكون الأرباح كبيرة لمصلحة المنفذ، وقد يؤدي ذلك التّلاعب إلى فشل التدعيم المعدني الذي سيتحوّل إلى مجرد وزنٍ زائد، مع إضافة مخاطر إضافية للبناء من ناحية الصدأ وفشل الجملة الإنشائية في مقاومة أي زلزال.

وعن التوصيات التي يجب اتباعها لتكون عملية التدعيم حقيقية ومدروسة اكد حاطوم للصحيفة وجوب دراسة كل البناء المطلوب تدعيمه دراسة شاملة لا تقتصر على الأجزاء المتضررة فقط، ومطابقة البناء مع الرخصة ومعرفة الأسباب التي أدّت إلى تحقق الضرر فيه، ووضع دراسة تفصيلية لعملية تدعيم شاملة له. وبذلك فنحن نعود للنقطة الأولى أو الأساس، وهي تحديد طريقة سليمة لإصدار دراسات الرخصة من قبل مهندسين خبراء معتمدين ومن المعروفين بخبرتهم “على قلّتهم”، إذ أنه وبمجرد توفر دراسات تفصيلية بآلية علمية صحيحة، سيكون التنفيذ مضموناً.

وبالنظر إلى الإجراءات الجديدة التي استحدثت ضمن خطة الاستجابة السريعة للزلازل والتي وصفها حاطوم بـ "الإصلاح السطحي والترقيع" ، فيجب العودة إلى آلية العمل التي كانت متبعة قبل الزلزال وهي إصدار ترخيص كامل يشمل الوضع الراهن للبناء والمطابقة مع الرخصة، ومن ثم وضع آلية تعديل كانت تسميها النقابة رخصة تعديل وتدعيم"مع التشدّد بعملية التدقيق من قبل الاستشاريين ذوي الخبرة.

أما في التوصية الثانية فيؤكد حاطوم للصحيفة وجوب وضع آليات تدعيم تتناسب مع نوعية المباني الموجودة لدينا، استناداً إلى أن البناء عرضة للرطوبة، وأن البيتون فيه معرّض للتهشيم، وبالتالي يجب اختيار التدعيم البيتوني كأساس لعملية التدعيم، واعتبار أن التدعيم المعدني حالة مساعدة وليست أساسية.