زيادة حصة القطاع الزراعي من المحروقات.. ومناقشة إجراءات توفير المواد الغذائية لشهر رمضان.. أبرز مداولات جلسة الحكومة اليوم

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الإجراءات المتخذة لتوفير المواد الغذائية والأساسية بكميات كافية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وشدد على المراقبة المستمرة لواقع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين.

ووافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول ضمان فرز وتعيين الخريجين من المهندسين لسنوات 2019-2020 و2020-2021 ومعالجة الإشكاليات التي تتعلق بعملية الفرز من خلال عدد من المعايير والإجراءات تتعلق بتفعيل منصة الفرز الالكترونية وتدقيق الاختصاصات الهندسية والاحتياجات الجديدة لدى الجهات العامة وعدد الرغبات التي يحق للمهندسين إدخالها في مفاضلة الفرز، إضافة إلى تضمين قرار معايير الفرز تخفيض مدة التزام المهندس في مركز العمل المفرز إليه لتصبح 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات من تاريخ المباشرة.

وقرر المجلس زيادة حصة القطاع الزراعي من المحروقات في كل محافظة بما يساهم في تحسين واقع الزراعات في ظل الأوضاع المناخية التي يشهدها البلد، واستعرض واقع الهطولات المطرية خلال الموسم الحالي ومخازين السدود وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية للاستثمار الأمثل للمياه المتوافرة لإنجاز الخطة الزراعية وتوزيع مياه الري وفق المساحات المزروعة فعلياً وبما يضمن استخدام الموارد المائية المتاحة بكفاءة عالية.

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية مهمتها التدقيق بنوعية الحديد والاسمنت المنتج محلياً والمستخدم في البناء.

وجدد المهندس عرنوس تأكيده على جميع الوزارات إعادة ترتيب أولويات عملها للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال في جميع القطاعات وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمتضررين، مؤكداً على الإسراع بإنجاز المشاريع الإسكانية /الادخار والشبابي/ لتأمين منازل للمتضررين المكتتبين في هذه المشاريع.
ووجه رئيس مجلس الوزراء كلاً من وزارتي الزراعة والمالية بتنشيط عملية التأمين على الزراعات المحمية بما ينعكس إيجاباً على قيمة التعويضات الممنوحة نتيجة الأضرار الحاصلة بسبب الظروف المناخية، وطلب من الوزارات المعنية دراسة احتياجات سوق العمل من الاختصاصات العلمية للمرحلة القادمة ومراعاة هذه الاحتياجات عند وضع محددات القبول والاستيعاب الجامعي للعام الدراسي القادم.

ووافق المجلس على مقترح وزارة التربية لتحديد الأماكن النائية وشبه النائية في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 45 لعام 2022 المتضمن منح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية تعويضاً يسمى تعويض الأماكن النائية وشبه النائية بحيث يشمل القرار أكثر من 50 ألف عامل بتعويض سنوي نحو 17 مليار ليرة.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013 المتضمن قانون شركات الحماية والحراسة بما يسهم بتنظيم وتطوير عمل هذه الشركات.

ووافق المجلس على استكمال مشروع إعادة إعمار مبنى ناحية ومخفر وسكن الزربة في محافظة حلب كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.