برعاية
خبير اقتصادي : تفعيل قانون إلزام مؤسسات الدولة في سورية بالتأمين ضد الزلازل صعب جداً ويحتاج لأموال هائلة!
-
المشهد - 2023/02/26
- 538
بين عميد كلية الاقتصاد الدكتور عمار آغا وجود قراراً صادراً عن رئاسة مجلس الوزراء رقم «49» لعام 2009، يلزم القطاع العام كله بالتأمين ضمن المؤسسة السورية للتأمين ضد الزلازل، كمبان ومدارس ومشاف بالقطاعين العام والخاص ضمن المؤسسة السورية للتأمين، لكن هذا القرار لم يُفعل.
وأكد آغا في تصريح لـصحيفة "الوطن" أن صعوبة تفعيله تكمن في حاجته لأموال هائلة فوق طاقة المؤسسة السورية للتأمين، إضافة إلى أن العقوبات والمقاطعة حالت دون موضع إعادة التأمين مع شركات التأمين العالمية.
وأشار آغا إلى أن إمكانية إعادة التأمين ضمن شركات صديقة عربية وغربية، مبيناً أنه لا يمكن استغلال فترة تجميد العقوبات المفروضة على سورية بما يخص الشق التأميني لقصر الفترة وعجزها عن استكمال عملية التأمين خلالها.
ولفت آغا إلى مقترح يمكن تطبيقه في المرحلة الراهنة يساهم بتفعيل قطاع التأمين ومشاركته بإعادة الإعمار ألا وهو إنشاء مجمع تأميني تشترك فيه جميع الشركات الخاصة والعامة إضافة إلى إلزامية التأمين على المساكن والمباني في سورية.
من جهته الدكتور في كلية الاقتصاد شفيق عربش بين أننا اليوم أمام ضرورة ملحة تتجلى بحصر خسائر هذه الكارثة، وضرورة تأمين السكن البديل وبالسرعة المناسبة لمن تهدمت منازلهم وتقديم الدعم اللازم الفني والمادي للمتضررين، إضافة لتمكين من فقد عمله وتأمين فرص عمل جديدة وهذا العمل يتطلب إطلاق العملية الاقتصادية بالشكل المناسب أي تخفيف القيود والإجراءات التي تفرضها الحكومة على قطاع الأعمال بشكل عام لتأمين انطلاق العملية الإنتاجية.
وأشار عربش إلى أن السياسات المتبعة اليوم لم تعطِ القطاع الخاص أبعاده فهي ما زالت تمارس دور الوصاية على أساس أنها هي الجهة المنوط بها إدارة كل العملية الاقتصادية والخدمية في بلدنا وهو يؤثر سلباً في واقع الحياة المعيشية والواقع الاقتصادي.
ولفت عربش إلى أنه من الواجب تأمين انسياب السلع بشكل مناسب ريثما يستطيع الاقتصاد المحلي إنتاج كل ما نحتاجه من سلع وخدمات، إضافة إلى الأسعار المنفلتة التي تقف الحكومة عاجزة أمامها، أو تغض الطرف عنها، والواقع المعيشي الآن ما قبل كارثة الزلزال الأخير كان صعباً وازداد بعد الكارثة.
