لجنة السلامة العامة: أغلب التصدعات في المباني عقب الزلزال سببها عدم تحقيق الحد الأدنى من شروط السلامة الإنشائية أثناء تنفيذها
-
المشهد - 2023/02/15
- 625
أكد المهندس مالك هوشة رئيس لجنة السلامة العامة في قرية نهر البارد و المزارع التابعة لها في الغاب أن اهتمام لجان السلامة العامة ينصبّ بالدرجة الأولى بهذه المرحلة على تحديد الأبنية المتصدعة التي تشكل خطورة على سكانها و إخلائها لتجنب مخاطر الهزات الزلزالية الارتدادية ريثما يتم تقييم دقيق لوضعها الإنشائي في مرحلة لاحقة، و هذا أمر ضروري يجب أن تنتبه إليه لجان السلامة العامة المشكّلة على مستوى الوحدات الإدارية ولاسيما أن الكثير من الأبنية القديمة كان فيها تصدعات قبل الزلزال و زادت نسبة التصدع فيها .
وأشار هوشة لصحيفة "تشرين" المحلية إلى أن الشيء الجوهري هو أن الزلزال الذي ضرب المنطقة سيكشف الكثير من العيوب في الأبنية المنفذة من الناحية الإنشائية من جهة الدراسة أو التنفيذ سواء كان تنفيذ هذه الأبنية من قبل المواطنين أو من قبل مقاولي البناء، وهذا يسمح بالتفكير بالدور المنوط بالجهات الحكومية المعنية فعلاً بتحقيق الحد الأدنى من شروط السلامة بدراسة و تنفيذ الأبنية السكنية، علماً أن نقابة المهندسين معنية بهذا الأمر بما يخص الأبنية المرخصة لديها من جهة الدراسة و الإشراف على التنفيذ.
وقال المهندس هوشة للصحيفة : لنبتعد عن الإفراط بالكلام عن تصميم أبنية مقاومة للظواهر الطبيعية كالزلازل لكون التكلفة تتضاعف في حال رفع شروط السلامة لكن لدينا قواعد ضرورية من الناحية الإنشائية للأبنية مثل معالجة التربة إذا كانت غير صالحة لإنشاء قواعد البناء عليها و أن تكون القواعد بمستوى واحد و اختيار نوع القواعد المناسبة ( منفصلة- متصلة- فرشة كاملة ) وتنفيذ جدران القص التي تساهم بشكل كبير في مقاومة القوى الأفقية كالزلازل.
و كشف هوشة أن أغلب التصدعات بالأبنية التي تم الكشف عليها ناتجة عن نقص في عوامل السلامة في مرحلة تنفيذ هذه الأبنية نتيجة الجنوح نحو التوفير في التكلفة بسبب غلاء مواد البناء مقارنة بالدخل و لذلك من الضروري التوجه نحو دعم مواد البناء ( حديد – إسمنت ) و بما يتوافق مع مستوى الدخل و هذا يساهم في عملية التنمية لكونه يوفر مساكن تحقق شروط السلامة لأن دعم سلامة المسكن توازي دعم بعض المواد الغذائية و المحروقات.
من جهته أكد المحامي فراس سعيد أن القانون المدني السوري يحمّل المهندس مسؤولية مدنية بالتعويض عن الضرر إذا حصل تهدم البناء نتيجة الزلازل و كان سبب التهدم ضعفاً في البناء و عدم مراعاة قواعد المتانة في مواجهة الزلازل حتى بعد انقضاء مدة الضمان المحدد بالقانون بعشر سنوات بعد تسليم البناء لأن مسؤوليته هنا ناتجة عن الخطأ في التزام معايير السلامة و مقاومة الزلازل و هي مسؤولية لا تنتهي بانتهاء عشر السنوات.
و لفت المحامي سعيد إلى أن المادة 550 من قانون العقوبات تنص على أن أي خطأ يرتكبه المقاول أو المهندس المدني أو المشرف على عمليات البناء و الإنشاء إذا خالف التعليمات الخاصة بضمان متانة الأبنية و مقاومتها الزلازل حسب القوانين المرعية و نجم عن خطئه هذا انهيار البناء في مواجهة الزلازل فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية عن هذا الخطأ.
