برعاية
خبير اقتصادي : خسائر الزلزال في سورية تتجاوز ال 5 مليارات دولار والحكومة زادت من تردي الاقتصاد
-
المشهد - 2023/02/13
- 769
قدم الدكتور في كلية الاقتصاد علي كنعان إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، في حين بلغ حجم الخسائر ما يقارب 2 مليار دولار في محافظة إدلب وحدها، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بموضوع رفع العقوبات وقانون قيصر أكد كنعان خلال اجتماع نظمته جامعة دمشق لتناول قرار رفع العقوبات الجزئي والمؤقت لقانون قيصر، بإن القانون بطبيعته لم يشمل الأدوية والأغذية، بل شمل فقط النفط والغاز والطيران والأسلحة، وبالتالي لم يُعد هذا القانون آنذاك المؤثر الكبير في الاقتصاد السوري.
وتابع بأن الهيئات المالية العامة أضافت نظام التحويلات المصرفية والعلاقات المصرفية وحركة الاستيراد والتصدير وحركة الدولار، ما أدى لتجميد الاقتصاد السوري كلياً وشل كل قطاعات الاقتصاد الوطني، وأصبح الاقتصاد بحاجة لاستخدام طرق عديدة ليوصل ثمن المستوردات إلى المصدر الأساسي، وهو ما يعرف بزيادة حلقات التواصل وبالتالي زيادة الكلف التي تصل إلى 40 بالمئة من قيمة الصفقة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، قدم كنعان أرقام أولية للخسائر الناجمة عن قانون قيصر والتي يتعرض لها الاقتصاد السوري سنوياً والتي بلغت تقريباً 8، 8 مليارات دولار بين صناعة وتجارة واستيراد وسياحة وتصدير، مشيراً إلى هبوط مستويات الاستيراد إلى حد الكفاف والذي أصبح لا يتجاوز اليوم في الاقتصاد السوري 4 مليارات دولار، والذي لولا العقوبات لوصل إلى 20 مليار دولار.
وشدد كنعان على ضرورة عدم الاستسهال بتقدير عدد الخسائر التي خلفها قانون قيصر على الاقتصاد السوري وعدم تقديمها من دون دراسة، لما لها من أثر على الدول الأخرى من حيث تحجيم الكارثة وما خلفته على أرض الواقع، موضحاً أن الأثر غير المباشر لقانون قيصر أكبر من الأثر المباشر، لأن يتبعه تحويل عملة وحركة رأس مال ونزوح الشركات، وبالتالي تجميد الاقتصاد وهو ما يراهن عليه الغرب أو واضع هذه القوانين.
وأشار إلى الدور الحكومي بزيادة الضغط التي تسبب نزوح الصناعيين والتجار، فبدلاً من اتباعها سياسة سد العجز، لجأت إلى رفع حجم الضرائب على الصناعيين والتجار، بالتالي إعاقة حركة الإنتاج وتردي الاقتصاد.
واقترح كنعان تشكيل هيئة عليا تتبعها هيئات فرعية لصياغة القرار الاقتصادي والابتعاد عن الارتجالية وتفرد الوزارات باتخاذ القرار بشكل إفرادي، فلو وجدت هيئة لدراسة آثار قيصر لما وصلنا بآثاره اليوم لهذا الحد.
