خبير اقتصادي: القرار الجزئي برفع العقوبات الأمريكية عن سورية يتيح الفرصة للحكومة باستيراد النفط والغاز من الدول العربية

قال الدكتور علي محمد أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين، أن قرارالخزانة الأميركية بالرفع الجزئي والمؤقت للعقوبات عن سورية لمدة 6 أشهر،  قد يشكّل أريحية من الناحية المالية من جهة عدم تخوّف الدول والأفراد والمنظمات سواء كانت دولية أم منظمات وجمعيات تم إحداثها لغرض جمع المال لتحويله إلى متضرري الزلزال من التحويل المالي والعيني لسورية، وبناء على ذلك يمكن لهذه الجهات في أي دولة بالعالم فتح حساب بنكي والتحويل إلى سورية.

وتساءل الدكتور محمد في حديثه مع صحيفة "الوطن " المحلية  إن كانت البنوك العالمية ستقبل بفتح حسابات بنكية للراغبين بالتبرع المالي إلى سورية؟ وهل ستثق هذه الدول بالقرار الأميركي من ناحية مساءلتهم لاحقاً عن حجم الأموال التي تم تحويلها وعن الأسباب والثبوتيات التي قد تطلب للتأكد من أنها ذهبت للغاية التي سمح بها القرار وهي الإغاثة؟ متوقعاً أن يكون هناك تحوّطاً من أميركا وتخوفاً منها، متابعاً: "وهل ستقبل البنوك العالمية فتح حسابات بنكية للبنوك العامة والخاصة السوريّة؟، فعادة يستغرق فتح أي حساب في بنك خارجي مدة زمنية تصل إلى شهر – وهي المدة التي تتطلّبها بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالمصارف، والموافقات المطلوبة لذلك من إداراتها التنفيذية، فماذا لو كان هذا الحساب لمصرف سوري؟ فقد يستغرق الأمر شهراً ونصف الشهر إلى شهرين من أصل مدة رفع العقوبات المحددة بـ 6 أشهر، حيث إن البنوك العالمية تمنع فتح حسابات فردية لأشخاص يحملون الجنسية السورية نتيجة العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي السوري وعلى السوريين عموماً، فهل سيتم فتح حسابات مصرفية لهم خلال هذه الفترة؟ وهل ستغلق هذه الحسابات بعد انقضاء الفترة المحددة أم لا؟ لكون السوريين في كل دول العالم أُجبروا على إغلاق حساباتهم المصرفية"، مشيراً إلى أن كل التساؤلات السابقة قد تكون عائقاً أمام تفاؤل السوريين بهذا القرار لحظة صدوره.

واعتبر محمد أن هذا القرار من الممكن أن يعوّل عليه وأن يصدر له تعديلات أخرى ولكن يجب أن تقترن بالتساؤلات التي تم طرحها، فما نفع أن تجمع المنظمات أموالاً لتحويلها إلى سورية ولا تزال المصارف السورية معاقبة أو قد لا تقدر على فتح حسابات بالمصارف المراسلة، لكون نظام التحويلات الدولي يقطع الطريق أمامها للوصول إلى الأموال، إضافة إلى العقوبات الموضوعة بحق شركات التأمين السورية التي ينشط عملها في الكوارث الطبيعية، حيث يُمنَع أن يكون هناك شركات إعادة تأمين، التي من الممكن أن تسهم في التعويض عن المتضررين بهذه الحالات بشكل كبير.

وأشار للصحيفة إلى أن كون القرار صدر بشكل مؤقت فسيبقى هذا الأمر يشكّل عائقاً من ناحية الأريحية التامة في تطبيقه والاستفادة منه، ذاكراً أن الأمر الإيجابي في القرار أنه لا يوجد فيه حظر سوى على استيراد المشتقات النفطية ذات المنشأ السوري، لكون سورية بالأساس لا تصدّر مواد نفطية، لافتاً إلى أن هذا الاستثناء يلفت النظر إلى تساؤل بأن أميركا ماذا تسمي النفط الذي تأخذه من منطقة شرق الفرات؟

وتابع: "ونستطيع من خلال قرار رفع العقوبات الجزئي استيراد غاز ونفط من بعض الدول التي أبدت مساندتها لسورية في محنتها الأخيرة، كالجزائر والعراق وبعض الدول الخليجية، نتيجة للحاجة الماسّة للمشتقات النفطية لتلبية متطلبات الإغاثة، في حال رغبت هذه الدول بالتعاون معنا من دون خوف من حجز الناقلات النفطية المتجهة إلى سورية"، لافتاً إلى أهمية هذه المواد من ناحية تشغيل آليات الإنقاذ ولعمل المشافي، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار من ناحية استيراد قطع التبديل التي تخص قطاع الكهرباء الذي يمكن تصنيفه كموضوع إغاثي أيضاً، وهذا ما يخفف ضغطاً من ناحية تأمين هذه المواد داخلياً.

وأكد محمد أن الكرة الآن بملعب الدول الأخرى باعتبار أن السفارات السورية تعمل من اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، على نشر حجم المأساة والكارثة التي ألمّت في سورية، واستقبالها لكل المتبرعين من كل دول العالم.