مدير سابق للسورية للمخابز يوضح آلية الغش في انتاج الخبز ويدعو لإلغاء العقود مع المطاحن الخاصة والاعتماد على القطاع العام

بين خبير في إنتاج الخبز وأحد مديري الفروع السابقين لـ"السورية للمخابز" لصحيفة "تشرين" المحلية  أن المخابز في سورية هي الحلقة الأخيرة في إنتاج هذه المادة وهي تتحمل العبء الأكبر وتبعات الإنتاج لأنها على احتكاك مباشر مع المواطن و"التموين"، لذلك لا يمكن القول إن الخبّاز وحده من يتحمل مسؤولية سوء إنتاج الخبز بشكل كامل، وتظهر مسؤوليته في تقديم الصنعة وهي تكون ظاهرة حسب جودة المواد الداخلة لتحقيق رغيف جيد.

وأشار الخبير للصحيفة إلى أن ٨٠% من المخابز الآلية تنتج خبزاً سيئاً،  مبيناً أن أغلبية مشرفي المخابز يتلاعبون بمدخلات الإنتاج والنتيجة خبز سيئ، فلا توضع الخميرة كاملة حسب المعايير المعتمدة، ولا يضاف الملح المطلوب إلى العجين، ولا الزيت النباتي الذي يجب أن يضاف إلى “السلندرات”، ثم التلاعب بالوزن فيتم التلاعب بمقاييس القطاعة التي من المفترض أن تخرج قطع عجين بوزن معياري 190 غرام تقريباً.. ولا يتم فتح "الرقة" بشكل جيد، بهدف جعل العجين فيه سماكة لكي يحافظ على بخار الماء في الخبز فيزيد وزنه بمعدل ٢٠ غراماً في كل رغيف، ليصل مجموعه إلى ١٠٠ غرام تقريباً في الربطة، موضحاً أن رغيف الخبز يحب أن يتراوح قطره بين 33 و35 سم، وهذا غير محقق في أغلب الأفران، كما أن لزمن الشواء دوراً مهماً إذ يوجد في كل المخابز زمن شواء بطيء وآخر سريع، يتم تسريعها ليصرف بيت النار مازوتاً أقل ويزيد الإنتاج على حساب الجودة (ليسرق) فبدلاً من صرف ٦٠ ليتراً يصرف٤٠ ليتراً، أو يضعف كمية المازوت الداخل في عملية الاحتراق، وهنا يخرج الخبز "شميط" غير ناضج (أي بالعامية مانو مستوي)، يصبح طعمه حامضاً بعد تخزينه أو تغليفه ضمن أكياس النايلون وغير قابل للأكل بعد مرور مدة زمنية قصيرة من بيعه.

ورأى الخبير أن الحصول على الخبز الجيد يتطلب البدء بمخابر المؤسسة العامة للحبوب ووضع أشخاص أكفاء نزيهين حتى يتأكدوا من جودة الدقيق وفق المعايير، ويمكن أن يكونوا تابعين لجهة غير المؤسسة مستقلين للوزارة مثلاً، وتشديد الرقابة على المطاحن الخاصة التي تحتوي على مكامن كثيرة للهدر والفساد، ومطاحن القطاع العام ولاسيما في موضوع الصيانات الوهمية، وإلغاء العقود مع المطاحن الخاصة والاعتماد على القطاع العام، فهناك خلل كبير فيها، متسائلاً: كيف يتم تسليمها مليارات الليرات قيمه الأقماح من من دون لجان ولا حراس ولا أوصياء عليها، والعمل على إنتاج خبز نسبة الرطوبة فيه لا تتجاوز الـ ٢٥%، وهذا يتحقق عن طريق طول سير التبريد، وإلغاء المعتمدين وفتح منافذ البيع من الأفران مباشرة للحصول على خبز طازج ويقوم المواطن بنقله وتبريده بشكل جيد، فالمعتمد أثناء النقل والتكديس يسيء للمنتج ويصل “معجناً ومحمضاً”.

وطالب الخبير بتخفيف الضريبة على الأفران العامة والخاصة، مؤكداً أنه بالنسبة للخاص يجب محاسبته على أساس ضريبة 110% والعام 115% بشرط الجودة؛ أي إنتاج خبز مبرد بشكل جيد.. وبالنسبة للأسعار الحالية وتكاليف الإنتاج، فلا تغطي الأفران التكاليف رغم كل المحاولات لتحقيق ذلك من دون جدوى، فتكلفة الربطة وزن 1100 غ حالياً 240 ل. س بعد تقديم الخميرة وأكياس التغليف مجاناً، وبعد المطالبة بإعادة أكياس البولي بروبلين كاملة إلى المؤسسة أصبحت الخسائر كبيرة.