غرفة صناعة دمشق تتفاجأ برغبة بعض الصناعيين في الهجرة وتعتبر انخفاض الرواتب أمر "إيجابي" للتصدير!

شدد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي على أن غرفة الصناعة كان لها دوراً كبيراً بالنسبة للأسعار الجديدة التي طرُحت على المازوت الصناعي، لأن السوق السوداء تتحكم بكل المستهلكين للمواد النفطية مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك انسيابية للمادة بشكل منتظم للصناعي ضمن الأطر والقوانين. 
 
وأكد في حديثه لإذاعة "ميلودي اف ام" المحلية، وجود شح بالمادة النفطية وتأثر المصانع بذلك، وبدأنا تلبية حاجة الصناعيين بالحد الأدنى بشكل مبدئي بنسبة 30-40% لاستكمال المخصصات خلال أسبوع إلى عشرة أيام. 
 
وأشار نحلاوي إلى أن الصناعات لا تكون مهددة بالإغلاق إلا إذا لم تجد أسواق تصديرية بسبب ضعف القوة الشرائية، وليبقى المعمل متوازن ويحافظ على عماله وتوفير فرص عمل أكثر من خلال وجود انسيابية للصادرات بشكل أفضل مما هي عليه. 
 
وكشف عن وجود اجراءات تتعلق بالتصدير منوهاً إلى ضرورة تخفيض الكلف لأنها أصبحت مرتفعة عن دول الجوار بنسبة تصل إلى 30% رغم انخفاض أجور اليد العاملة بسورية ولدينا فرص كثيرة لنكون منافسين بالدرجة الأولى تصديرياً إذا اتبعنا ذات المعطيات والاجراءات المالية والقانونية التي تتبع في الدول المجاورة للصناعيين. 
 
وذكر أن أهم الأسواق للتصدير هي العراق  يليها لبنان والأردن ودول الجوار بالدرجة الأولى مؤكداً أنه يجب أن تكون كلفنا بالحد الأدنى توازي ذات القيمة التي يستوردون بها لنكتسب الأسواق التصديرية التي فقدناها على مدى عشر سنوات. 
 
ونوه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها على دور الغرفة بالشراكة مع الحكومة يأتي بتخفيف فاتورة المستهلك وتخفيف قيمة الصادرات لتحقيق تنافسية خارجياً، مشيراً إلى أن المصرف المركزي بدأ يعمل بسعر قريب من السعر الموازي ما يعطي الصناعي دافع بعد تلاشي هذه الجزئية. 
 
وقال نحلاوي: مازلنا نتفاجئ أن هناك صناعيين بصدد أن يهاجروا لذا يجب أن نحافظ عليهم لأنهم ثروة سورية، ونحن بمركب واحد مع الحكومة القوانين والتعليمات ذاتها ولكن الظرف استثنائي لذا نحتاج لقرارات استثنائية وجرأة أكبر لاتخاذ القرار إسعافي وسريع تتماشى مع الوضع الحالي. 
 
وأضاف: وزارة المالية هي الجهة العليا المعنية بحمل كلف ومصاريف الحكومة والمواطن والتصدير نطالبها ببناء الثقة مع المكلف وقبول الكلف الحقيقية. 
 
وأكد للإذاعة المحلية أن المنافسة بالتصدير لا تنبع فقط من تخفيض تكاليف الإنتاج والجمارك والرسوم والكلف الإضافية وإنما العامل القوي هو اليد العاملة وخفض قيمة راتبه هو أمر سلبي لكنه إيجابي بالنسبة للتصدير طالما لدينا استثمار صحيح وهو قيمة حقيقية لرافد القطع لخزينة الدولة.