جمعية حماية المستهلك: وزارة التجارة الداخلية تتكل على المواطن لمراقبة الأسواق!
-
المشهد - 2022/11/30
- 633
اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عامر ديب في حديث مع صحيفة "الوطن" المحلية أن تباين أسعار الخضار والفواكه وأغلب المواد الغذائية بحسب المكان مرتبط بثلاثة معطيات أولها غياب الضمير عند تجار الجملة والمفرق والبائعين تجاه الأزمات لكونه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار بهذه النسب الكبيرة التي تختلف في الشارع ذاته بين محل وآخر.
إضافة إلى ذلك حجج أجور النقل الوهمية حيث إن المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المازوت والبنزين في السوق السوداء هم التجار أنفسهم الذين يشتكون بشكل دائماً ليجدوا بذلك ذريعة لتغطية أرباحهم، موضحاً ذلك بأن المسافة بين دمشق وضاحية قدسيا على سبيل المثال هي 24 كم ذهاباً وإياباً أي إن السيارة تحتاج إلى 4 ليترات بقيمة تصل إلى حوالي 30 ألف ليرة للسيارة الواحدة التي تنقل حوالي 500 كيلو تقريباً كحد أدنى، أي إن المبلغ المدفوع لا يشكل أكثر من 150 ليرة زيادة على الكيلو الواحد أو السلعة الواحدة.
وتابع في تصريح لللصحيفة "لا ننكر بالطبع الواقع الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن في حال كان سيشكل ارتفاعاً يصل إلى 30 بالمئة فإن التجار يساهمون بإكمال النسب البقية ليصل الارتفاع إلى 100 بالمئة".
وتساءل: أين الجنود السريون في الأسواق الذين تحدثت عنهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟ ولو كان ذلك صحيحاً فهل الوزارة بحاجة إلى شكاوى من المواطنين لرصد المعطيات في السوق؟، معتبراً أن الوزارة تلقي كامل الدور على المواطن على الرغم من أن دوره في الشكوى لا يشكل أكثر من 30% من عملها، حيث إن العلاقة بين الحكومة والمواطن يجب أن تكون علاقة تبادلية وليست علاقة اتكالية.
