برعاية
التجارة الخارجية تنفي العلاقة بين ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والمزادات
-
المشهد - 2022/11/28
- 614
نفى مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة أن تكون مزادات بيع السيارات التي تنظمها المؤسسة، قد أسهمت برفع أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية،لافتاً في تصريح لـصحيفة "الثورة" إلى أن المزايدة تجري وفق مقتضيات القانون 51 لعام 2004 (ولاسيما المادة 83 منه) التي تتيح للجهات العامة أن تضع سعراً مبدئياً لافتتاح عملية المزايدة، وبالتالي فإن أي سعر تصل له السيارات المباعة يحقق مفهوم القيمة العادلة التي تتضمن اتفاق رغبة البائع والمشتري على السعر الذي وصلت له السيارة المعروضة في المزاد وفق معلومات متاحة لكافة المزاودين المتواجدين في جلسة المزاد العلنية، وبالتالي يرى أن الادعاء بالتسبب برفع أسعار السيارات في السوق هو ادعاء غير منطقي على اعتبار أن السعر المتحقق هو نتيجة اتفاق العرض والطلب في جلسة علنية متاحة .
وبين جوهرة أن ازدياد عدد مزادات السيارات التي تجريها المؤسسة كل عام هو أمر نظري فقط ، إلا أن مزادات السيارات المعلن عنها من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تتبع في الواقع روزنامة شهرية يتم من خلالها ترتيب وتنظيم أعمال المزادات، وخلال الفترة الماضية كان التوجه للإعلان عن المزادات بشكل شهري (حتى بأعداد قليلة للسيارات) في حين أنه كان سابقاً يتم تجميع السيارات والإعلان عنها بأعداد كبيرة نوعاً ما.
وفيما يتعلق بدور مزادات السيارات في رفد السوق بأعداد جديدة من السيارات في ظل تقليص المستوردات منها، بين جوهرة أن السيارات المباعة بموجب مزادات المؤسسة المعلن عنها هي سيارات مستعملة عائدة للجهات العامة، وبالتالي فإن أي معروض جديد في السوق هو لسد جزء من الطلب الموجود فيه.
وحول دور المؤسسة باستيراد سيارات بديلة لجهات القطاع العام التي تباع سياراتها في المزادات، لفت إلى أنه تم في العام 2018 تكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين الآليات تبعاً للخطط الاستثمارية للجهات العامة ووفقاً للآلية التي تم إقرارها من الجهات الوصائية في إطار تنظيم وتطوير آلية العمل ومعالجة تأمين الآليات للقطاع العام.
