السلطات الأثرية السورية تسمح بتقليد  قطع الآثار وبيعها بشروط محددة

السلطات الأثرية السورية تسمح بتقليد قطع الآثار وبيعها بشروط محددة

أشار  رئيس دائرة الآثار في المحافظة المهندس مروان حسن إلى أنه تم ضبط العديد من  قضايا التعدي على الآثار من قبل الجهات المختصة خلال هذا العام، والتي على أثرها تم ضبط المئات من القطع، بعضها أثري يعود إلى عصور تاريخية متنوعة كالعصور الكلاسيكية ما بين اليونانية والرومان، والعصور البيزنطية وفترات القرون الوسطى والإسلامية، وبعضها هام جداً ونادر وبعضها تراثي وبعضها غير أثري لا قيمة له وبعضها تقليد للآثار.

حسن أكد لصحيفة "تشرين المحلية" أن كل  الحالات تعتبر جرماً حتى ولو كانت القطع المصادرة غير أثرية ومقلدة للآثار، لأن تقليد الآثار أو تقليد القطعة الأثرية يحتاج إلى موافقات رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للآثار والمديرية العامة للآثار والمتاحف، وتراخيص رسمية مسبقة وفق نماذج ومصغرات بأبعاد معينة ومحددة لمنع الاشتباه بأثريتها، تكون موثقة ومحددة هذه النماذج بالاتفاق مع المديرية العامة وبموافقة رسمية.


ولفت للصحيفة  إلى أنه يتم أحياناً الموافقة على التقليد ولكن بشروط محددة هي عبارة عن نماذج مصغرة ومن الممكن أيضاً السماح ببيعها لرواد المتاحف في حال كان هناك نحات أو فنان قام بتصنيعها وفق ترخيص معين ومحدد من قبل السلطات الأثرية، ومن الممكن أيضا تسليمها لمستودعات المديرية العامة لتوزيعها على المستودعات الفرعية في المحافظات وبيعها وفق الأصول وبموافقات رسمية محددة، ويعتبر هذا العمل هام جداً لأنه يساهم في الترويج للإرث الحضاري ونشر الثقافة والتعريف بتراث بلدنا.


وبيّن حسن أن هناك المئات من القطع المصادرة التي أثبتت أثريتها، وهذه القطع من الممكن إعادتها لمنشأها وهذا يحتاج لقرار من المديرية العامة الاثار في حال اثبتت ان هذه القطعة تعود لمحافظة أخرى، مؤكداً أن ملف قضايا الآثار متابع من قبل الجهات المختصة بدقة متناهية، وهذا ساهم بمنع الاتجار غير المشروع بالآثار وتهريبها.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني