هدم 15 قصر فخم و3 مزارع في ريف دمشق وإحالة رؤساء بلديات إلى القضاء

شهدت محافظة ريف دمشق هدم 15 قصراً  تم بناؤها بشكل مخالف خلال السبع سنوات الماضية وعلى إثرها تم إيقاف عدد من رؤساء البلديات وإحالتهم للقضاء نتيجة تقصيرهم في كبح المخالفات.

وقال مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق غاندي سليمان  في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن المحلية"  أن الاستثناءات القديمة التي كانت ممنوحة في سنوات سابقة تم إحالتها اليوم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهي كثيرة من دون أن يذكر رقماً محدداً، وهناك بعض المتضررين من إيقاف الرخصة التي حصلوا عليها باستثناء سيرفع دعاوى على المحافظة لكونه حصل على ترخيص عبر استثناء وتم دفع الأموال ورخصته تم إيقافها، والاستثناءات تعالج في الجهاز المركزي وحتى الآن لم يطلب الجهاز إلغاء الاستثناءات.

وأشار سليمان إلى القرار الذي وصفه بالجريء الذي أصدره محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى وتم تعميمه على كل الوحدات الإدارية لإيقاف التعامل مع القرارات والتراخيص التي منحت بشكل استثنائي وعلى مسؤولية الوحدات الإدارية، على الرغم من أن صاحب الترخيص دفع الرسوم للرخصة ومع ذلك تم إيقاف هذه الاستثناءات.

وبالنسبة لتنفيذ قرارات الهدم بين سليمان أن المحافظ شكل لجان هدم مركزية فرعية برئاسة مديري المناطق والنواحي ويتم تحويل المخالفات إلى هذه اللجان لمعالجتها في حال تقصير الوحدات الإدارية.

وأكد سليمان أن محافظة ريف دمشق قامت بهدم أكثر من 8 قصور فخمة ومكسوة بأفضل نوع من مواد الإكساء، إضافة إلى هدم 7 قصور الشهر الماضي و3 مزارع بالشيفونية، وجميعها ضمن حرم طريق المطار، لافتا إلى أن أعمال الهدم مستمرة في جميع أنحاء ريف دمشق وتم هدم مخالفات في حتيتة التركمان وقطنا والشيفونية والسيدة زينب والنبك وداريا وغيرها من المناطق.

وأوضح سليمان أن معظم الشكاوى التي ترد إلى محافظة ريف دمشق تتركز اليوم على معالجة هذه الاستثناءات التي كانت تمنح لترخيص مزارع وأبنية وطوابق إضافية، بالإضافة إلى بعض الشكاوى من خلافات شخصية تقدم إلى المحافظة وبعض الشكاوى على عدم توفر الخدمات من كهرباء ومياه ونظافة، وهناك بعض المراجعين يطلبون المساعدة، لافتاً إلى أن ملف الشهداء والجرحى تم وضعه اليوم على سلم الأولويات وجميع الطلبات تتم معالجتها وفق الأصول القانونية.

وأكد سليمان أن جميع أصحاب الشكاوى يعتبرون أنفسهم أنهم على حق ومع كل مسؤول جديد يقومون بتجديد شكاويهم، والمحافظة قامت بتشكيل لجنة شكاوى بالمحافظة برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المتابعة ومدير الشؤون القانونية والمكتب الخاص وتتم متابعة جميع تفاصيلها، وتم التوجه لاعتماد الحلول التي تم التوصل إليها في الشكاوى القديمة سواء بالقضاء أم بالجهاز المركزي للرقابة والتفتيش.

وهناك شكاوى لم تعالج بعد منذ سنوات وهي قيد المعالجة ويصعب معالجتها لكون المخالفة مسكونة أو هناك خلاف عليها لافتا إلى أن ثلثي الشكاوى التي ترد إلى المحافظة متكررة.