المصرف العقاري يدرس منح قروض بوثيقة تأمين من دون كفلاء

المصرف العقاري يدرس منح قروض بوثيقة تأمين من دون كفلاء

بيّن مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش لصحيفة "تشرين" المحلية  أن المصرف أتاح للعملاء الراغبين بالحصول على سقف القرض البالغ ١٠ ملايين ليرة ميزة جديدة، وهي أن يأتي المقترض الذي لا يكفي راتبه للحصول على كامل القرض بكفلاء تساوي مجموع رواتبهم مجتمعين قيمة القسط الشهري، وهو ٢٣٥ ألف ليرة إذا كان القرض لمدة خمس سنوات، و ١٩٢ ألف ليرة لسبع سنوات، لافتاً إلى أن المصرف ملتزم باحتساب النسبة المقررة بالقانون وهي ٤٠٪ من الراتب مع التعويضات الثابتة.


أما بخصوص التسديد، فيؤكد درويش أن للمقترض حرية اختيار طريقة التسديد، إما الاقتطاع من راتبه مباشرة من قبل محاسب الإدارة لدى المؤسسة التي يعمل بها، أو التسديد بشكل يدوي لدى أي فرع من فروع المصرف.


وعن الفائدة التي يراها البعض مرتفعة، يوضح مدير التسليف في المصرف العقاري أنها فائدة متناقصة، فهي لا تتجاوز ٩٪ فيما لو كانت الفائدة ثابتة، مشيراً إلى أن المصرف وعند احتساب نسبة الفائدة راعى فيها العديد من التكاليف التي تترتب على المصرف في جميع إجراءات منح القرض.


ولم يُخفِ درويش أن المصرف العقاري سيدرس منح القرض الشخصي بكفالة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، وبذلك يخفف عن عملائه متاعب تأمين الكفلاء وذلك بحسب الشروط الناظمة لوثيقة التأمين.

 

يذكر أن المصرف العقاري السوري أعلن مؤخرا عن قروض شخصية جديدة وهي نوعين، الأول  بسقف 10 ملايين ليرة سورية يمنح للعاملين بالدولة وللمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف فقط بضمانة الرواتب دون أن يتجاوز القسط الشهري 40% من الراتب ونسبة فائدته/14.5 - 14% سنوياً في حين النوع الثاني النوع الثاني بسقف 50 مليون ليرة سورية يمنح بضمانة عقارية تتراوح القيمة الممولة للقرض بين 40-50% من قيمة الضمانة المقدمة ويمنح لجميع الشرائح وخاصة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الزراعية والصناعية بنسبة فائدة 17 - 17.5% سنوياً.


وتصل قيمة القسط الشهري لقرض ال ١٠ ملايين ليرة كحد أقصى إلى ١٨٠ ألف ليرة شهرياً ولمدة ٧ سنوات في حين القسط الشهري لهذا القرض في حال كان لمدة ٥ سنوات يصل إلى ١٤٠ ألف ليرة شهرياً .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني