خبير اقتصادي: الحكومة السورية تصدر الشائعة وتنفيها ثم تفاجئ الشعب برفع سعر المواد

يرى الخبير الاقتصادي والصناعي السوري الدكتور شادي دهام أنه وسط كل الأزمات الخانقة التي يعيشها السوريون، بحيث لم يعد على لسان الناس في بلد أرهقته حرب لأكثر من 11 عاماً ونصف، إلا معضلة "رفع الدعم الحكومي"، فقد انشغل المواطنون على مدار هذا العام بتطبيق "وين" من جهة وانتظار الرسائل النصية من جهة أخرى. 

وأفادت الحكومة أن التخلي عن سياسة "الدعم الحكومي" سيكون لفئات محددة من المجتمع السوري، حيث استبعدت فئات من الدعم الحكومي للمواد الأساسية كالخبز، والغاز، والمازوت، والبنزين والمواد التموينية، زاعمة أنها تشمل الفئات "الأكثر ثراء"، لكن الحقيقة وفقا لدهام أن دخل تلك الفئات لا يتجاوز معدل 50 دولاراً أمريكي شهرياً، ناهيك عن الأخطاء التقنية التي حصلت باختيار الفئات المستبعدة والتي صرح عنها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.

يعتقد دهام أن "الأزمة المالية المتفاقمة للحكومة السورية دفعت باتجاه رفع الدعم، واعتبرت هذه الخطوة ضرورة حتمية بسبب تضاؤل قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية، مع فرض عقوبات اقتصادية، وعلى وقع تدهور سعر صرف العملة المحلية".  

وأضاف " تعاني البلاد منذ سنوات من عدة أزمات شملت الوقود والطاقة والخبز، إضافة إلى انهيار الليرة، الأمر الذي تسبب بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها، وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس" كما قال.

يبيّن دهام أن الحكومة اعتمدت على طريقة عند فقد أي مادة رئيسية تنوي رفع سعرها عن السوق لأيام متتالية، حيث "تصدر الشائعات على كافة وسائل التواصل الاجتماعي عن رفع الأسعار، ثم  تقوم الحكومة بنفي هذه الشائعات نفياً قطعياً على لسان مسؤوليها. ومن ثم يتفاجأ الشارع السوري برفع سعر المادة بعد عدة أيام."  

ويقول: رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر المحروقات وصرحت بأن قرار رفع سعر المحروقات أتى "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها"، بعد أن نفت ببيانات رسمية بفترات قريبة صحة الأنباء التي تتحدث عن زيادة قريبة في أسعار الوقود، ومن هنا يكون خبر النفي تمهيداً لرفع أسعار الوقود.
غياب البدائل

يختم دهام حديثه لموقع "هاشتاغ سوريا"  بشرح الحالة العامة للاقتصاد والناس، فيقول إن "البلاد تشهد أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار، وانهيار قيمة الليرة السورية، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، وندرة في المحروقات وانقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً دون وجود بدائل حقيقية، وتأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية"، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل الحكومة في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار".