حلب: مقابل 25 مليون ليرة سورية شهرياً ... تزوير 500 معاملة زواج وطلاق وتثبيت مهر ونسب

حلب: مقابل 25 مليون ليرة سورية شهرياً ... تزوير 500 معاملة زواج وطلاق وتثبيت مهر ونسب

 كشفت وزارة الداخلية السورية عن 500 واقعة أحوال مدنية مزورة في مدينة حلب عقب ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي حول إقدام موظف بمديرية الشؤون المدنية في تل رفعت بحلب بتسجيل معاملات وفـاة بطريقة التزوير دون اتباع الإجراءات القانونية.


وفي التفاصيل ذكرت الوزارة عبر صفحتها فيس بوك: "بعد تقصي المعلومات قام فرع الأمن الجنائي بإلقاء القبض على المدعو (عبد الرزاق . أ) وبتحري مكتبه تم مصادرة أكثر من خمسمائة واقعة مزورة شملت بيانات (زواج وطلاق وتثبيت زواج ومهر ونسب) لا أساس لها مثبت حاسوبياً دون أي وثائق ومعظم أصحاب العلاقة مطلوب أو خارج القطر".


وأضافت: " وبعد التحقيق معه اعترف بإقدامه على تسجيل واقعات الأحوال المدنية المذكورة بموجب أحكام مزورة وبطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة ، مقابل المنفعة المادية ودون حضور أصحاب العلاقة، وأن هذه المعاملات ترد إليه عن طريق موظفين ومسيري معاملات ويقوم بتسجيلها مقابل مبالغ مالية ويحتفظ بها لديه دون إرسالها إلى شعبة التدقيق كي لا ينكشف أمره، وأنه يحصل شهرياً على مبالغ مالية من هذه المعاملات حوالي خمسة وعشرين مليون ليرة سورية".

 

وتابعت الوزارة في بيانها:" قام فرع الأمن الجنائي بإلقاء القبض على مسيري المعاملات المذكورين وهم المدعوين ( م . ح ) و(ع . ص) و( ع. غ )، وتوقيف الموظفين المتورطين معهم وهم المدعوين ( ح . أ ) و(م . ج) و( ع. ك) و(م . ح) و(ع. س) و( أ. ن) و( س. م ) و( م. ش )، وبالتحقيق معهم اعترفوا باشتراكهم مع المقبوض عليه بتسجيل الواقعات المذكورة لقاء مبالغ مالية وتسيير المعاملات المذكورة رغم علمهم أنها مزورة، واعترف المقبوض عليه (ع . غ ) بمزاولته مهنة تسيير المعاملات دون ترخيص، كما أُلقي القبض على مختار حي الحمدانية المدعو ( م . ع ) واعترف بقيامه بمهر شهادة وفاة باسم مواطنة دون التأكد من أنها مقيمة في الحي المكلف به لقاء المنفعة المادية". 


وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية وتقديمهم إلى القضاء المختص.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني